طلب رئيس الوزراء يوسف الشاهد أمس (الاربعاء) إقالة محافظ المصرف المركزي الشاذلي العياري من منصبه، في قرار يأتي عقب ادراج الاتحاد الاوروبي تونس في قائمته السوداء لتبييض الاموال، وفق ما أعلن ناطق باسم الحكومة التونسية. وقال مفدي المسدي إن «رئيس الوزراء بدأ اجراءات اعفاء محافظ المصرف المركزي من مهماته». وبموجب الدستور، فإن إقالة محافظ المصرف المركزي تتطلب موافقة البرلمان عليها بالغالبية المطلقة. وأتى القرار، بعد ساعات على إقرار البرلمان الاوروبي إدراج تونس على القائمة الاوروبية السوداء لتبييض الاموال. وقال البرلمان الاوروبي في بيان إنه «لم يعرقل إدراج تونس في قائمة البلدان الثالثة التي تعتبر انها تعاني من نقص استراتيجي في انظمتها لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب». وتعتبر هذه القائمة السوداء للدول الأكثر عرضة لمخاطر عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، تعدها المفوضية الاوروبية استناداً إلى توصيات «مجموعة العمل المالي الدولية» (غافي). وكانت هذه المجموعة المتعددة الاطراف والمتخصصة بمكافحة تبييض الاموال، أصدرت في منتصف كانون الأول (ديسمبر) الماضي قراراً قضى باضافة تونس وسريلانكا وترينيداد توباغو على قائمتها السوداء. ويعود تحميل العياري مسؤولية القرار الاوروبي الى ان تقرير غافي المتعلق بتونس أعدّته لجنة تابعة للمصرف المركزي التونسي. وأثار قرار البرلمان الاوروبي غضباً عارماً في تونس، وأشعل فيها سجالاً حاداً، لا سيما وانه اتى في الوقت الذي تستعد فيه البلاد للاقتراض من الاسواق الدولية لإنجاز موازنتها، كما انه اتى بعد خروجها من القائمة الاوروبية السوداء للملاذات الضريبية التي ادرجت فيها في نهاية 2017.