اعتبر المحامي منصور الخنيزان تصرف الشاب الذي احتفل بزفافه على كورنيش جدة تصرفاً يتناقض من الآداب العامة في المجتمع السعودي، مشيراً إلى أن التصرفات في الأماكن العامة، التي تسيء للآداب والقيم العامة، يعاقب عليها الشرع بعقوبات تعزيرية (تقديرية)، مشيراً إلى أن مجلس الشورى يناقش مشروع نظام حماية الذوق العام، الذي يحوي تفاصيل عن التصرفات التي تعد معارضة للذوق العام، ووضع لها عقوبات، منها غرامات مالية وسجن. وقال الخنيزان ل«الحياة»: «إن مشروع نظام حماية الذوق العام يهدف إلى احترام النفس، وتوقير الآخرين، وحسن التعامل معهم، ومراعاة الآداب العامة ضمن إطار أخلاقي وشرعي وإنساني، بما يضمن عدم التعرض لحريات الآخرين، واحترام خصوصياتهم، ومنع كل ما يؤدي إلى إثارة الذعر أو المضايقة أو الاستفزاز. وأضاف: «مشروع النظام الجديد، الذي تقدم به عضو مجلس الشورى الدكتور فايز الشهري، يضع عقوبات لها حد أدنى وأعلى على المخالفين». ويحوي مشروع نظام حماية الذوق العام (حصلت «الحياة» على نسخه منه)، أربعة أقسام، الأول: للمخالفات في الطرق والمرافق العامة، والثاني: المخالفات بحق بيوت الله والمصليات، والثالث: يتضمن مخالفات الذوق العام في السلوك العام، أما القسم الرابع والأخير فيتضمن مخالفات الفضاء الإعلامي والوسائط الإلكترونية. وأشار الخنيزان إلى أن العقوبات في النظام الجديد لمخالفات الذوق العام حددت بغرامات مالية تبدأ من 300 ريال حداً أدنى، وصولاً إلى 3000 ريال حداً أعلى، أو عقوبة السجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، أو بكلا العقوبتين. من ناحيته، عد المحامي طارق الشامي حفلة الزفاف في الشاطئ أمراً طبيعياً في غياب النصوص النظامية، التي تمنع هذه الممارسات، وقال ل«الحياة»: «إن ما جعل لهذه الحادثة صدى في المجتمع هو ما حدث من تصوير لها ونشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى رغم ذلك فإن ما حدث ليس مخالفة يعاقب عليها النظام في السعودية». وأشار إلى أن حفلة الزفاف التي حدثت تعد ممارسة طبيعية ليس فيها إيذاء للآخرين، ولا تعتبر تصرفاً خادشاً للذوق العام لأن ما حدث أنهم أخذوا بعض الصور التذكارية في الواجهة البحرية في جدة. وأشار إلى عدم وجود عقوبات منصوص عليها في النظام في حال اعتبرت هذه الواقعة مخالفة للذوق العام، وما يطبق في هذه الحالات هو عقوبات تعزيرية يقدرها القاضي.