ألمح مسؤولون أستراليون أمس، إلى أن أستراليا ستدخل إلى حلبة الصراع على استضافة نهائيات كأس العالم 2022، في حال قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) استبعاد قطر من تنظيم البطولة، وطالبو بتقديم مرشحين جدد لاستضافة المونديال. ووصف وزير الرياضة الأسترالي مارك أربيب، تحقيقات الفيفا في ادعاءات الرشاوى، بأنها «خطوة إيجابية» موضحاً «لا نبالغ في تمنياتنا بأن يكون هناك قرار حول وجود اقتراع جديد». وذلك وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية. وحصلت أستراليا على صوت واحد، وخرجت من الجولة الأولى لاقتراع الترشح لاستضافة كأس العالم قبل ستة أشهر، فيما حصلت قطر على 14 صوتاً، متفوقة على الولاياتالمتحدة الأميركية التي حصلت على ثمانية أصوات. ولكن التصويت الذي أجري في الثاني من كانون الثاني (ديسمبر) 2010، واجه ادعاءات تفيد بحصول أعضاء في الفيفا على رشاوى مقابل الإدلاء بأصواتهم. وجرى إيقاف اثنين من أعضاء اللجنة التنفيذية للفيفا عن العمل قبل أسبوعين من التصويت، بسبب ادعاءات تتهمهما بعرض صوتيهما للبيع. وأوضح أربيب أن «أستراليا كانت ستقدم أفضل كأس عالم على الإطلاق، لا يوجد شك في ذلك، لدينا البنية التحتية، لدينا العامل البشري، وبالتأكيد كانت هناك خيبة أمل كبيرة في جميع أنحاء البلاد لعدم نجاحنا». وكان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السويسري جوزيف بلاتر أكّد أن صحيفة «صنداي تايمز» الإنكليزية وافقت على جلب «مسرّب» الأخبار في قضية دفع أموال للتصويت إلى ملف قطر لاستضافة مونديال 2022، إلى مقر الاتحاد في زيوريخ، كي يشهد شخصياً في هذا الموضوع. وقال بلاتر في مقابلة صحافية في مقر الاتحاد في سويسرا: «ننتظر بفارغ الصبر القرائن أو غير القرائن، كي نتخذ الإجراءات المناسبة.. وقد وافقت الصحيفة على جلب هذا المسرب إلى هنا في زيوريخ، ثم سنقوم بالتحقيق في هذا الموضوع»، الذي سيتولاه الأمين العام للفيفا جيروم فالك والمدير القانوني ماركو فيليجيه. ويعتقد المراقبون أن اختيار «بلاتر» هذا التوجه في هذا التوقيت بالذات، يأتي في إطار محاولة التأثير على منافسه الوحيد رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم القطري محمد بن همام، ليتراجع عن المضي في غمار الانتخابات، وإلا قد يكون الثمن سحب ترخيص قطر باستضافة مونديال 2022، بطريقة أو بأخرى. وذكر موقع «آي أس بي أن» الأميركي أن «المسرب» الذي عمل سابقاً في ملف قطر 2022، زعم أن كلاً من رئيس الاتحاد الأفريقي للعبة الكاميروني عيسى حياتو والعاجي جاك أنوما عضو اللجنة التنفيذية حصل على 1.5 مليون دولار أميركي للتصويت لملف قطر، وأن صحيفة «صنداي تايمز» قدمت إثباتات للجنة البرلمانية الإنكليزية، في وقت نفى فيه الثنائي تلقيهما أية رشوة، كما نفى الاتحاد القطري التهمة.
