شاركت في إحدى اللجان وتفاجأت وقت الاستراحة بتذمر المسؤولات من أم محمد المراسلة، تساءلت: ولم؟ لأني لم أرَ منها إلا كل خير وجدّ واجتهاد، فأخبرنني أنها رفضت أن تصنع لهن القهوة السعودية وتجهز بجانبها التمر السكري، لأن هذا العمل ليس من اختصاصها كما تنص اللائحة، وهذا التصرف غير المؤدب كما زعمن أفسد غيرها من المراسلات التي غابت عنهن أو غُيبت ثقافة «حقوق الموظف وواجباته». أسأل أي شخص على اختلاف موقعه أو سنه عما يجب له وعليه، ستصطدم بجهله البسيط أو المركب بحقوقه وواجباته، وستراها مبنية على اجتهاداته الشخصية ورؤاه الفردية التي لم تعتمد على مادة علمية مؤصلة، وكنتيجة طبيعية لهذه الاجتهادات ستراها متباينة من شخص لآخر. تعمدت أن أسأل طالباتي وزميلاتي الأكاديميات عن اللائحة ففوجئت بأن الكثير لم يقرأها أو قرأ مادة تعنيه دون بقية المواد، وسألت مجموعة من ربات البيوت عن بعض حقوق المرأة التي جاءت في الشريعة الإسلامية فتفاجأت بعدم معرفتهن لها، وعلى هذه الأمثلة قس، نسافر لدولة أخرى دون أن نعرف ما لنا وما علينا، ونتسوق ونتزوج ونسهم ونتدرب وسط غياب لثقافة الحقوق، ما يجعل كلاً منا يتساءل: ما السبب في غياب الثقافة الحقوقية لدى المجتمع السعودي؟ لا شك في تضافر مجموعة من الأسباب في غياب أو تغييب هذه الثقافة تبدأ من الفرد ذاته وتمر بأسرته وتنتهي بمؤسسات المجتمع، ما يؤكد ضرورة الالتفات إليها واعتمادها كأساس في الخريطة الثقافية للفرد السعودي، حتى يخف العبء على ديوان المظالم والمحاكم وهيئة حقوق الإنسان، وتخف حدة الهجوم في المواقع والمنتديات. ولكي نؤصل هذه الثقافة علينا أن نبدأ بأنفسنا كأفراد لنعرف ما لنا وما علينا في كل ما لنا ارتباط به سواء في بيوتنا أو أعمالنا أو أوطاننا أو حتى في العالم من حولنا من خلال الأحكام الشرعية أو اللوائح والأنظمة المعمول بها، ونخرج من داء الإسقاط وتحميل الأسرة أو المجتمع تغييب هذه الثقافة مع أن منطلقها الفرد نفسه، ثم يأتي دور التعليم في صناعة الثقافة الحقوقية التي ستخلق ثقافة وطنية يعي فيها المواطن حقوقه وواجباته من خلال تضمينها في المناهج الدراسية في التعليم العام والعالي على حد سواء، واعتماد مادة (الحقوق) مادة أساسية يدرسها الطالب في المرحلة الأولى ويختمها في سنة التخرج، فيتربى الفرد عليها منذ نعومة أظفاره ويتعلمها بشكل بسيط ومتدرج يتناسب مع سنه وحاجاته العمرية، ويأتي على جميع الحقوق والواجبات بدءاً بالأحكام الشرعية ومروراً بلوائح التعليم والخدمة المدنية ووزارة العمل والتجارة وغيرها. كما أن الإعلام يلعب دوراً مهماً في نشر هذه الثقافة من خلال ما يبثه المقروء منه على صفحاته البيضاء وفي فضائه كإجراء لقاءات صحافية مع محامين وقانونيين بشكل دوري، ونشر الآراء القانونية في القضايا الآنية في كل مناسبة ممكنة، والأحكام القضائية الصادرة من المحاكم الشرعية، وتغطية جلسات المحاكم ليتسنى للجميع معرفة الآلية المتبعة في المحاكم لحماية الحقوق التي أقرها الشرع، ولعل إصدار المدونة الشرعية من وزارة العدل خطوة مفيدة لنشر الثقافة الحقوقية، وعلى مؤسسات المجتمع أن تلعب دوراً مهماً في تعريف منسوبيها بحقوقهم وواجباتهم من خلال اللقاءات والندوات والكتيبات التعريفية والمطويات وغيرها، وإن لم تفعل هذا فلا تحبس اللوائح والأنظمة وتفسرها بما يضر موظفيها. ويظل حلم نشر هذه الثقافة غاية تحتاج إلى وسائل كثيرة تتساند في خلق فرد واع بما له وما عليه، قادر على دفع ظلم الظالم وإيصال الحق لأهله، يمثل المواطن الصالح القوي الذي يحبه الله ويكسب احترام نفسه والعالم حوله، ولا يشعر بالقهر والظلم. * أكاديمية، وداعية سعودية. [email protected]
