تستعد اللجان المحلية لمرحلة تسجيل المرشحين لانتخابات المجالس البلدية، في دورتها الثانية، التي ستبدأ السبت ما بعد المقبل، فيما يتوقع أن يناهز عدد الناخبين المُسجلين على مستوى المنطقة الشرقية، 260 ألف ناخب، مع إقفال باب التسجيل اليوم الخميس.وتوقع رئيس اللجنة المحلية لانتخابات الأحساء، أن يصل عدد الناخبين إلى 80 ألف ناخب، بمن فيهم، من سبق لهم التسجيل في الدورة الأولى، مضيفاً أن «نظام الانتخابات، يمنح المُقيدين في الدورة الأولى، حق التصويت في الثانية». فيما بلغ عدد المسجلين في المراكز الانتخابية في بقية محافظات الشرقية، حتى مساء أول من أمس (الثلثاء) 39 ألف ناخب، مع توقعات بتجاوزهم 40 ألفاً. فيما كان 140 ألفاً سجلوا في الدورة الأولى. وقال المدير العام للعلاقات العامة والإعلام في أمانة الشرقية محمد الصفيان: «ساهمت الجهود التي بذلتها اللجنة الإعلامية للانتخابات في زيادة الإقبال على التسجيل في المراكز الانتخابية، إذ خاطبت الإدارات الحكومية في المنطقة كافة، للتفاعل مع الانتخابات، وإرسال ما يزيد على 500 ألف رسالة موبايل للمواطنين، لحثهم على التسجيل. وتفاعلت أندية رياضية أيضاً عبر إرسال رسائل لمنسوبيها، لحثهم على المشاركة، وبخاصة في حاضرة الدمام ومحافظة القطيف، وكذلك وضع لوحات إعلانية في استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، واستخدام شاشات الملعب، بالتنسيق مع رعاية الشباب، وذلك لوضع العبارات اللفظية للانتخابات». وأبان الصفيان، أنه جرى «تكثيف الحملة الإعلانية في شوارع المدن والمحافظات كافة، والتركيز على الجسور والأنفاق في وضع اللافتات الإعلانية والتوعوية، وتكثيف الأخبار الصادرة من الأمانة، وتزويد وسائل الاعلام يومياً بأعداد الناخبين المسجلين في المراكز الانتخابية»، مردفاً ان هذه الوسائل «ساهمت في زيادة الإقبال على التسجيل، ونشر ثقافة الانتخابات بين المواطنين، إضافة إلى عامل الحس الوطني، الذي ينبع من المواطن، للمشاركة في الانتخابات، والذي يُعد أهم عامل من عوامل نجاح هذه المرحلة». إلى ذلك، بدأت لجان الانتخابات تجهيزاتها الفنية والتحضيرية، لتسجيل المرشحين، الذي يستمر لمدة ستة أيام، اعتباراً من السبت ما بعد المقبل. ودعت من يعتزمون ترشيح أنفسهم إلى الإطلاع على نظام البلديات والقرى، ولائحة انتخابات أعضاء المجالس البلدية، مؤكدة على ضرورة «مطابقة الشروط للمرشح». وتشمل الشروط الواجب توافرها في المرشح «أن يكون قد قيد اسمه كناخب خلال الفترة الزمنية المحددة. وأن يكون سعودياً بالدم أو المولد، أو مُتجنساً مضى على تجنيسه 10 سنوات على الأقل، إضافة إلى إتمامه ل25 سنة هجرية في يوم الاقتراع، وأن يكون مقر إقامته الدائمة في نطاق البلدية طوال مدة عضويته، ويشترط أن يكون غير محكوم عليه بحد شرعي، أو بالسجن في جريمة مُخلة في الشرف أو الأمانة، ما لم يكن مضى على تنفيذ الحد أو السجن خمس سنوات، إلى جانب أن لا يكون مفصولاً من الخدمة العامة، لأسباب تأديبية، ما لم يكن مضى على هذا الفصل خمس سنوات، إضافةً إلى إجادته القراءة والكتابة، ومتمتعاً بالأهلية الشرعية، وغير محكوم عليه بالإفلاس الاحتيالي». كما تتضمن اشتراطات أخرى، يجب توفرها في المرشح، وتُعنى في مركزه الاجتماعي، ووظيفته، والمتمثلة في «عدم الجمع بين عضوية مجلسين بلديين. وأن لا يكون موظفاً في وزارة الشؤون البلدية والقروية والأجهزة البلدية، ما لم يكن مضى على استقالته أو نقله من وظيفته سنة واحدة على الأقل، باستثناء من يكون عضواً في المجلس، بحكم وظيفته، إضافة أن لا يكون محافظاً، أو رئيساً لمركز، أو عمدة، أو شيخ قبيلة، أو نائبا، أو مُعرفا يحمل صفة رسمية، وأن لا يكون عضواً أو أميناً في كل من مجلس الشورى، أو مجلس المنطقة، أو المجلس المحلي».