يبحث وزراء الخارجية في الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي في اجتماعهم المرتقب في كازاخستان، نهاية حزيران (يونيو) المقبل، تغيير اسم منظمة المؤتمر الإسلامي وشعارها. وقالت المنظمة، في بيان لها، إن اجتماع كبار الموظفين التمهيدي للوزاري الإسلامي رفع في ختام أعماله في جدة أمس (الأربعاء)، مشروع قرار بتغيير اسم المنظمة وشعارها، وذلك من أجل مواكبة التغيرات التي يعيشها العالم الإسلامي، وتلبية لمضامين التضامن والتعاون بين الدول الأعضاء في المنظمة التي ارتقت إلى مستويات أعلى من ذي قبل. وأضاف المصدر أن المجلس الوزاري الإسلامي في أستانة سيبحث بنوداً تحض الدول الأعضاء على تطبيق الإصلاحات السياسية وفق ما جاء في برنامج العمل العشري الذي تبنته المنظمة في قمة مكة الاستثنائية 2005، موضحاً أن «تجديد هذه الدعوة يأتي مترافقاً مع التحديات التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط، والتغيرات السياسية التي طرأت على الساحة الدولية، الأمر الذي يدفع باتجاه تلبية تطلعات الشعوب الإسلامية وطموحاتها». وأكد مصدر مطلع ل «الحياة»، أن الاسم المقترح الجديد سيكون منظمة التعاون الإسلامي من بين مسميات أخرى نوقشت وهي الوحدة الإسلامية، والتضامن الإسلامي، مضيفاً أن التغيير المقترح للشعار سيكون بوضع خريطة تتوسطها صورة للكعبة المشرفة، وتكون الخريطة للعالم، فيما تبرز من خلاله خريطة العالم الإسلامي في قلبه تعبيراً عن معنى وسطية الإسلام. وأقر اجتماع جدة أمس، الأطر القانونية لهيئة حقوق إنسان مستقلة تابعة للمنظمة، وقواعد انتخاب خبرائها، فضلاً عن إتمام مشروع القانون الجديد لمعايير عضوية مراقب في المنظمة. وسيفتح القانون الجديد الباب أمام طلبات عدة من دول من مختلف أنحاء العالم تقدمت لعضوية المراقب، وكان آخرها الطلب الرسمي الذي تقدمت به الحكومة البرازيلية منذ أيام. كما سيبحث وزراء الخارجية في «أستانة»، جملةً من القضايا الإسلامية المهمة أبرزها المسائل المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وسبل دعمها في المحافل الدولية، فضلاً عن مواضيع سياسية أخرى متصلة بأفغانستان والصومال، وغيرها من المسائل الاقتصادية والثقافية. وأكد الأمين العام المساعد للمنظمة السفير عبدالله بن عبدالرحمن عالم، أن المنظمة اتخذت مبادرات ومساهمات في المساعي الرامية إلى حل الأزمات في كل من ليبيا واليمن وسورية وأفغانستان والصومال وساحل العاج، الأمر الذي يؤكد ضرورة استمرار تلك الجهود عبر التعجيل بإنشاء إدارة السلم والأمن. وقال إن الأمانة العامة أعدت درساً شاملاً طرحته للمناقشة أمام الاجتماع الثالث لفريق الخبراء الحكومي الدولي في شأن الدور المستقبلي لمنظمة المؤتمر الإسلامي في صون الأمن وحفظ السلام وفض النزاعات.
