خالف قطاع أسهم العقارات اتجاه بورصة قطر المرتفع، جاء ذلك بعد أن أنهى جلسة أمس، على تراجع بلغت نسبته 0.80 في المئة، تعادل 16 نقطة هبوطاً إلى مستوى 1991 نقطة، تلاه مؤشر أسهم النقل الهابط بنسبة 0.06 في المئة إلى 1889 نقطة. وكانت أسهم 15 شركة مدرجة أسهمها في البورصة القطرية أنهت تعاملات أمس، على تراجع في أسعارها عن المقارنة بأسعارها أول أمس، من أصل 44 شركة جرى تداول أسهمها أمس، بينما ارتفعت أسعار أسهم 24 شركة، واستقرت أسهم خمس شركات عند أسعارها أول من أمس، لترتفع القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى 505 بلايين ريال في مقابل 503 بلايين ريال أول من أمس، بزيادة قدرها بليوني ريال، نسبتها 0.36 في المئة. وأنهى المؤشر العام للبورصة جلسة أمس، على ارتفاع بنسبة بلغت 0.45 في المئة، تعادل 41.33 نقطة، صعوداً إلى مستوى 9200.10 نقطة، في مقابل 9158.77 نقطة الجلسة السابقة، لترتفع مكاسب المؤشر منذ مطلع العام إلى 7.94 في المئة. وعلى عكس اتجاه المؤشر الصاعد، سجلت البورصة تراجعاً بكمية الأسهم المتداولة، بلغت نسبته 19 في المئة إلى 11 مليون سهم، في مقابل 14 مليون سهم، وهبط عدد الصفقات المنفذة بنسبة 20 في المئة إلى 4014 صفقة، في مقابل 5003 صفقات، بينما ارتفعت السيولة المتداولة أمس، إلى 886 مليون ريال قطري، في مقابل 347 مليون ريال بزيادة قدرها 539 مليون ريال، نسبتها 157 في المئة. وبالنظر إلى أبرز القطاعات الرابحة، نجد تصدر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية القطاعات بزيادة نسبتها 0.89 في المئة إلى 5328 نقطة، تلاه مؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية المرتفع بنسبة 0.85 في المئة، تعادل 24 نقطة، وصولاً إلى 2868 نقطة. وبلغت الزيادة في مؤشر العائد الإجمالي 0.45 في المئة إلى 15.428 نقطة، وصعد مؤشر جميع الأسهم بنسبة 0.30 في المئة إلى 2612 نقطة، وصعد مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي بنسبة 0.48 في المئة.