أشارت مسودة تقرير للأمم المتحدة إلى أن الاحتباس الحراري العالمي في طريقه لتجاوز الحد الأقصى الذي نص عليه اتفاق باريس للمناخ في حلول منتصف القرن، وذلك ما لم تقم الحكومات بتحولات اقتصادية غير مسبوقة للتخلي عن استخدام الوقود الأحفوري. وجاء في مسودة التقرير الذي من المقرر أن يصدر في تشرين الأول (أكتوبر) أنه يجب على الحكومات البدء في امتصاص ثاني أكسيد الكربون من الهواء، لتحقيق حلم الحد من ارتفاع متوسط درجات حرارة العالم، بحيث تقتصر الزيادة على 1.5 درجة مئوية مقارنة بدرجات الحرارة قبل الثورة الصناعية. وقالت لجنة خبراء تابعة إلى الأممالمتحدة في المسودة إن «هناك خطر كبير للغاية (...) أن يتجاوز الاحتباس الحراري العالمي 1.5 درجة مئوية عن مستويات ما قبل الثورة الصناعية»، وذلك استناداً إلى الوتيرة الحالية للاحتباس الحراري والخطط القومية الحالية للحد من انبعاثات الغازات المسببة للظاهرة. وأضافت المسودة أنه لا يوجد مثيل في التاريخ لحجم التغييرات اللازمة في مجال استخدام الطاقة للانتقال من مصادر الوقود الأحفوري إلى الطاقة المتجددة ولحجم الإصلاحات بدءا بالزراعة وانتهاء بالصناعة حتى لا يتجاوز العالم حد الدرجة ونصف. وأشارت المسودة الصادرة عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ والتابعة للأمم المتحدة إلى أن متوسط درجات حرارة سطح الأرض يتجاوز ما كان عليه قبل الثورة الصناعية بحوالى درجة مئوية، وأن الزيادة في طريقها للوصول إلى 1.5 درجة في حلول أربعينات القرن الحادي والعشرين. ووضعت قرابة 200 دولة في العالم هدفاً خلال قمة في باريس في العام 2015، وهو الحد من ارتفاع متوسط درجات حرارة سطح الأرض بحيث تكون الزيادة «أقل بوضوح» من درجتين مئويتين فوق درجات الحرارة قبل الثورة الصناعية مع «بذل الجهود لتحقيق هدف أصعب بكثير وهو أن تقتصر الزيادة على 1.5 درجة مئوية». وذكر ملخص للمسودة يستهدف واضعي السياسات أن الحد من الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية سيساعد على انحسار موجات الحر الشديد والجفاف والسيول، وكذلك هجرة المزيد من الناس ومخاطر نشوب الصراعات وذلك بالمقارنة مع زيادة معدلات الاحتباس. وأرسلت المسودة في شكلها الحالي الأسبوع الماضي لتعقيب الحكومات والخبراء عليها. وقال جوناثان لين، وهو ناطق باسم الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، إن النص الحالي ما زال في طور الإعداد وليس للنشر، مضيفاً: «يمكن إدخال تغييرات كبيرة على النص».