أعلنت 6 شخصيات وطنية جزائرية رسمياً أمس، مقاطعة مشاورات تعديل الدستور التي تبدأ الأحد المقبل، فيما أكدت للرئاسة الجزائرية في بيان أن المشاورات ستبدأ بمشاركة 52 حزباً سياسياً و30 شخصية سياسية، لكن الواضح في قائمة المشاركين غياب المعارضة التي تتجه لعقد مؤتمرها في 10 حزيران (يونيو) المقبل. ونشرت الرئاسة قائمة بعدد الشخصيات والأحزاب التي وافقت على حضور المشاورات التي سيديرها مدير ديوان الرئاسة أحمد أويحيى. ويبدو أن الرئاسة كشفت عن العدد دون الأسماء لإعطاء انطباع بتحقيقها هدف إقناع غالبية ممثلي الشعب. وقالت الرئاسة إن «الدعوات حظيت بقبول 30 شخصية من بين 36 شخصية مدعوة و52 حزباً من أصل 64 حزباً مدعواً وكل المنظمات والجمعيات الوطنية التي وجهِت لها الدعوة وعددها 37 منظمة وجمعية, إضافة إلى 12 أستاذاً جامعياً برتبة بروفسور». وذكر مصدر مأذون له أن أويحي سيستقبل خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 5 حزيران، 9 شخصيات وطنية و 8 أحزاب سياسية ورئيس كتلة الثلث الرئاسي في مجلس الأمة ومنظمتين وطنيتين. ويأتي في مقدمة مقاطعي مشاورات أويحيى، أحزاب «تنسيقية الانتقال الديموقراطي» وبعض أحزاب «قطب قوى التغيير» الذي يقوده رئيس الحكومة السابق علي بن فليس، إضافةً إلى عدد من رؤساء الحكومات السابقين مثل مولود حمروش. وأوضح بيان الرئاسة أن «وسائل الإعلام الرسمية ستغطي هذه اللقاءات يومياً وستنشر رئاسة الجمهورية بياناً أسبوعياً حولها»، مشيراً إلى أنه «يمكن لكل شخصية أو حزب أو منظمة عقد مؤتمرات صحافية أو نشر بيانات خاصة عقب مشاركته في المشاورات». وفي سياق آخر، اعتبر حزب «العدالة والتنمية» الإسلامي أن الدعوة إلى المشاركة في الحوار حول وثيقة الدستور هي دعوة للاستشارة غير الملزمة، مشيراً إلى أن «الإصلاح الدستوري الشامل والعميق يحتاج إلى شورى حقيقية يكون القرار فيها قرار الغالبية بعد استظهار الحجج ومقابلة الأدلة». وجاء في بيان صدر عن المكتب التنفيذي الوطني للحزب، أنه «قرر عدم المشاركة في المشاورات حول الإصلاحات الدستورية»، داعياً إلى «تنظيم حوار شامل شفاف وملزم يأخذ من الوقت ما هو ضروري ولو استغرق أشهراً إذا كانت ثمة إرادة صادقة في إجراء تعديلات دستورية شاملة وعميقة تحقق الانتقال الديموقراطي الصحيح». إلى ذلك، خصصت وزارة السكن والعمران الجزائرية 305 ملايين دينار (4 مليون دولار تقريباً) لترميم المساكن التي تضررت أثناء المواجهات العرقية التي شهدتها مدينة غرداية.