بحث الفريق التنفيذي لبرنامج فرص 2030 بمجلس الغرف السعودية، برئاسة عضو مجلس إدارة مجلس الغرف المهندس محمد آل خشيل، مع وكيل وزارة الصحة المساعد لتنمية الاستثمار الصحي الدكتور فياض الدندشي، أوجه التعاون في مجال التعريف بالفرص الاستثمارية المتولدة من مبادرات وزارة الصحة لتحقيق رؤية 2030. وأكد وكيل وزارة الصحة المساعد لتنمية الاستثمار الصحي، خلال اللقاء، حرص الوزارة على دعم الاستثمار في القطاع الصحي وتمهيد الطريق أمام مشاركة أكثر فاعلية للقطاع الخاص والاستثمارات الوطنية، للارتقاء بجودة خدمات الرعاية الصحية في جميع مناطق المملكة. وقال إن الوزارة تعمل ضمن برنامج التحول الوطني على توفير فرص محفزة للمستثمرين في مجال الصحة وتذليل الصعوبات والمعوقات، معرباً عن أمله بأن يستفيد قطاع الأعمال من هذه الفرص لتنمية الاستثمار في القطاع الصحي، باعتبار ذلك أحد أهم الأهداف المستقبلية التي تعمل وزارة الصحة على تحقيقها. من جانبه، استعرض الدكتور الدندشي توجهات الوزارة لدعم القطاع الخاص ورفع إسهامه في الجانب الصحي، مؤكداً أن قطاع الصحة يزخر بفرص استثمارية كبيرة واعدة، سواء المتولدة من برنامج الخصخصة بالوزارة أم برامج النمو في القطاع الخاص، أم في مجال تقديم الخدمات الطبية والمراكز الصحية أم في مجال توطين الصناعات الدوائية، أم فرص الاستثمار في مجال التعليم الطبي والتأهيل. ولفت إلى أن الوزارة أسست وحدة تختص بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما أنشأت «مركز قطاع الأعمال» الذي يمثل ذراع الوزارة في التواصل مع القطاع الخاص، وتم تزويده بالمعلومات التي يحتاج إليها في مجال الفرص والترخيص واستقبال الشكاوى، مرحباً في الوقت نفسه بدعوة المجلس إلى توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة في شأن التعاون مع برنامج فرص 2030. وشدد وكيل وزارة الصحة المساعد لتنمية الاستثمار الصحي على أن الوزارة تفتح أبوابها بكل شفافية أمام المستثمرين والراغبين في الاستثمار في القطاعات الصحية في إطار دعمها لمشاريع القطاع الخاص الصحي، باعتبارها من المشاريع الرائدة لتعزيز قدرات الاقتصاد السعودي وتنويع روافده. بدوره، قدم عضو مجلس إدارة مجلس الغرف السعودية المهندس محمد خشيل، خلال اللقاء، عرضاً مرئياً تناول شرحاً لبرنامج «فرص 2030» والأهداف المتوقع تحقيقها وآليات عمل البرنامج، مؤكداً أن وزارة الصحة تعد شريكاً رئيساً للبرنامج، مشيداً بروح التعاون التي أبداها المسؤولون في الوزارة، ممثلين بوكيل وزارة الصحة المساعد لتنمية الاستثمار الصحي، وهو ما سينعكس إيجاباً على أداء وفعالية القطاع الخاص على صعيد مساهمته في التنمية الاقتصادية. من ناحية أخرى، بحث الأمين العام لمجلس الغرف السعودية الدكتور سعود المشاري مع سفير غانا لدى المملكة طاهر بيمبالي سبل تعزيز علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، والاستفادة من الفرص الواعدة التي يتمتع بها البلدان في مختلف القطاعات لتطوير شراكات بين قطاعي الأعمال. ولفت المشاري إلى اهتمام المستثمرين السعوديين باستكشاف أسواق وفرص استثمارية جديدة في إطار رؤية المملكة 2030 وجهود تعزيز الصادرات السعودية، فيما أكد أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه قطاعا الأعمال؛ السعودي والغاني، في تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، معرباً عن استعداد مجلس الغرف السعودية لتقديم كل أشكال الدعم والمؤازرة لجهود تنمية علاقات التعاون الاقتصادي. من ناحيته، أشار سفير غانا طاهر بيمبالي إلى اهتمام بلاده بتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع المملكة، أسوة بالعلاقات السياسية والدبلوماسية بين البلدين، والتي بدأت مطلع الستينات من القرن الميلادي الماضي، لافتاً إلى ما تمتاز به غانا من موقع استراتيجي وما يتوافر بها من فرص استثمارية واعدة في قطاعات التعدين والذهب والنفط والغاز والسياحة، والمناطق الاقتصادية، والمصرفية الاسلامية، فضلاً عما تقدمه من حوافز استثمارية للمستثمرين الأجانب وما تمتاز به من أنظمة ضريبية مشجعة. ودعا السفير الغاني أصحاب الأعمال السعوديين إلى زيارة غانا والاطلاع على الفرص الاستثمارية الكبيرة التي تتيحها للمستثمرين الأجانب في مختلف القطاعات، مؤكداً رغبة بلاده في جذب الاستثمارات السعودية الرائدة.