أصدر نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مرسوماً لتعديل بعض أحكام القانون الرقم 9 لعام 2004 الخاص ب «مركز دبي المالي العالمي»، يشمل إنشاء «سلطة تسوية المنازعات»، التي تتألف من ثلاث هيئات هي محاكم المركز، ومؤسسة التحكيم، وأية لجان أو مؤسسات فرعية أخرى يتم إنشاؤها بموجب قوانين وأنظمة «مركز دبي المالي العالمي». وشدد المرسوم على أن «تتمتع سلطة تسوية المنازعات بشخصية اعتبارية مستقلة، وتمارس مهماتها وصلاحياتها من دون أي تدخل من هيئات المركز الأخرى، وفقاً لقوانين المركز وأنظمته، ويرأس السلطة رئيس محاكم المركز». ويأتي القانون الجديد بهدف توفير نظام فعّال ومتطور لتسوية النزاعات، بحيث تكون دولة الإمارات الوجهة الأولى عالمياً لاستقطاب رجال الأعمال والمال، ولمواكبة التطورات واستباق المستجدات عبر التطوير المستمر للبيئة التشريعية في الدولة. وشمل القانون الجديد أحكاماً تفصيلية بشأن «مؤسسة التحكيم»، حيث منحها الشخصية الاعتبارية، وموازنة مستقلة عن هيئات المركز، على أن تمارس المؤسسة اختصاصاتها وفقاً لقوانين «مركز دبي المالي العالمي» ونظامها الداخلي الذي يُعتمد بقرار من رئيس المركز، ويكون لمؤسسة التحكيم مجلس أمناء يتكون من أعضاء مستقلين عن محاكم المركز، ويتم تعيينهم بقرار من رئيس سلطة تسوية النزاعات، على أن يكون من بينهم الرئيس التنفيذي للمؤسسة. ويأتي اصدار المرسوم في وقت ارتفعت النزاعات التجارية في الإمارات بشدة منذ عام 2007، نتيجة التقارب الاقتصادي بين دول العالم والأزمة الاقتصادية العالمية، التي أفرزت كثيراً من أشكال النزاعات القانونية. وأكدت مصادر قانونية أن إمارة دبي التي تعتبر مركزاً مالياً عالمياً، باتت تحتل مركز الصدارة إقليمياً في حل النزاعات التجارية والاقتصادية، لما تتمتع به من بنية تحتية في ما يتعلق بمراكز التحكيم والمحاماة التي تتعلق بالنزاع التجاري، إضافة إلى البيئة القانونية للفصل في النزاعات بين الشركات المحلية والأجنبية أو الأجنبية العاملة في الدولة. وأشارت إلى ان نحو 40 في المئة من النزاعات التجارية المحلية يتم تسويتها ودياً في دبي، بعد ان أسست دائرة التنمية الاقتصادية بالتعاون مع محاكم الإمارة مركزاً متخصصاً في هذا المجال. وشدد القانون الجديد على «التزام حكومة دبي توفير الخيارات الأكثر ملاءمة للمستثمرين، ليس فقط من ناحية استخدام اللغة الإنكليزية للتقاضي، وإنما أيضاً من حيث إمكان الاختيار بين التقاضي والتحكيم المتخصصين، إضافة إلى توفير عدالة سريعة ومستقلة لتسوية النزاعات المحلية والدولية التجارية والمدنية».
