استخراج شهادات «بدل فاقد» إلكترونياً ... وفرض رسوم عليها

كشف المدير العام للقبول والاختبارات في وزارة التربية والتعليم، فهد المهيزع عن «قرب العمل ببرنامج الكتروني لاستخراج بدل فاقد الشهادة الدراسية»، مقترحاً «السماح للوزارة بفرض رسوم على استخراجها، واستثمار العائد في تطوير أقسام وإدارات الاختبارات والقبول، والحد من ظاهرة إهمال الطالب للوثائق الرسمية»، فيما عرضت مديرة الاختبارات في المدينة المنورة ليلى الزومان «آلية للحد من تزايد طلب استخراج بدل فاقد أو تالف ومنع التحايل والتدليس».
وعقد مديرو ومديرات إدارات الاختبارات والقبول في المملكة «اللقاء السنوي الخامس لإدارات وأقسام الاختبارات والقبول» أمس، في شيراتون الدمام. وافتتح اللقاء المدير العام للتربية والتعليم في المنطقة الشرقية الدكتور عبد الرحمن المديرس. وبحث اللقاء قضايا الشهادة المفقودة واستخراج بدل منها وما يتعلق فيها.
وأشار المهيزع إلى «وجود برنامج الكتروني، سيتم العمل عليه، وسيساهم في استخراج بدل فاقد، وسيوحد الجهود في إدارات التربية والتعليم كافة». واقترح إدراج توصية «فرض رسوم على استخراج بدل الفاقد، بالتنسيق مع وزارة المالية، واستثمار العائد في تطوير أقسام وإدارات الاختبارات والقبول، والحد من ظاهرة عدم حفاظ الطالب على وثائقه الرسمية». واعتبر أن السبب وراء «تزايد الطلب على بدل الفاقد، اشتراط الجامعات ومعلنين عن وظائف تسليم الوثيقة الأصلية»، إضافة إلى «التقديم في أكثر من مكان، سواء في الوظائف أو الجامعات، ما يؤدي إلى الضغط على الإدارات التي تواجه سيلاً من طلبات بدل الفاقد».
وفيما نادى المهيزع بفرض رسوم على بدل الفاقد، رأت مديرة الاختبارات والقبول في المدينة المنورة «فرضها على من يستخرج بدل فاقد أو تالف في حال تكرر الأمر للمرة الثانية»، مناديةً ب «توحيد الإجراءات والسياسات بين البنين والبنات». وتناول أحد محاور اللقاء «بدائل ومقترحات في بيئة العمل»، وتضمن آلية مقترحة في استخراج شهادة بدل فاقد أو تالف، وذكرت الزومان «ضرورة نشر التوعية المركزية للمحافظة على الوثيقة الرسمية، منعاً لإشغال الكوادر البشرية، وأن يعي الطالب أهمية الوثيقة، وما يتبعها من مشكلات في حال تلفها»، إضافة إلى أن «يكون خلف الوثيقة تعليمات، توعي الطالب بالأضرار المترتبة على ضياع الشهادة أو فقدانها»، وأن «يدرك الطالب أن الوثيقة تفويض صريح من دائرة رسمية، ولا يحق له التقدم بطلب فاقد قبل نهاية عام كامل على التلف أو الفقد، وأن التساهل في إتلاف الوثيقة أمر غير مقبول إطلاقاً».
وذكرت رئيسة قسم الاختبارات في المذنب، ابتسام الخميس أن «الطلب يتزايد على استخراج الشهادات المفقودة أو التالفة»، موضحة أن «الرياض شهدت في العام الماضي طلب 375 شهادة، فيما بلغت في المدينة المنورة 220 شهادة وفي الأحساء 143 شهادة، وفي عسير 77 شهادة».
ونفى مدير إدارة الاختبارات والقبول في تبوك أن «تكون إدارة الاختبارات هي المعنية بتعديل سلوك الطالب إزاء توعيته للحفاظ على وثيقته الدراسية»، وقال إن «دور إدارته يتعلق في الجانب التربوي، أما السلوكي فيتعلمه الطالب في المدرسة».
وطرح مديرون، معوقات تواجه إدارات الاختبارات في معادلة شهادات الطلاب في المدارس، ومن أبرزها «عدم وجود إقامات سارية المفعول للطلاب، وزيادة عدد الوافدين في بعض المدارس، وتسرب طلاب مدارس المقررات إلى التعليم العام، وعدم وجود شهادات ميلاد». وبينت إحصائية أن «نسبة غير السعوديين في مكة المكرمة تبلغ نحو 29 في المئة».
وفي محور «توحيد الإجراءات في إدارات الاختبارات للبنين والبنات»، عرضت مديرة الاختبارات في القصيم هيلة الجاسر الهيكل التنظيمي للإدارة، ومتطلبات الجودة، وذكرت من بينها «دعم وتأييد الإدارة العليا، ممثلة في الوزارة والإدارات، وتهيئة مناخ العمل، والتركيز على المستفيد، ودمج الجودة بالتخطيط الاستراتيجي»، داعية إلى «تنظيم وتصميم هيكل تنظيمي جديد، وتوصيف وظيفي لتحقيق الجودة»، مؤكدة «أهميته بسبب التسارع التقني والمعلوماتي».
وطالبت الجاسر ب «تشكيل لجنة، من جهازي البنين والبنات، لإجراء دراسة منهجية علمية، لتصميم هيكل تنظيمي لإدارات وأقسام القبول والاختبارات، وفق متطلبات الجودة، على أن يتم تحديد فترة زمنية لا تتجاوز العام لتصميم الهيكل الجديد». ولفتت الدكتورة أمل القريشي إلى «وجود ثغرات في بعض الهياكل التنظيمية، تؤدي إلى الصراع في الإدارة»، آملة في أن «لا يتكرر ذلك في الهياكل التنظيمية الجديدة». وقالت إن «»الهيكل التنظيمي يحتاج إلى لجنة تنظيمية تقوم بالتشخيص والتحليل، منطلقة من رسالة ورؤية الاختبارات». وأشارت إلى «مشروع الجودة التربوية الشاملة في الاختبارات، وعن التنسيق مع التدريب التربوي لعقد دورات فيما يخص الجودة، كما تم تضمين أدلة الاختبارات معايير الجودة في الاختبارات».