مجلس الوزراء اللبناني يتجنب مرسوم الضباط

مفاجأة الجلسة الأولى لمجلس الورزاء اللبناني في العام الجديد، كانت في ترحيل البحث في منح أقدمية سنة ل194 ضابطاً في دورة 1994 المعروفة بدورة «العماد عون» التي أحدث مرسومها خلافاً بين رئيسي الجمهورية ميشال عون والمجلس النيابي نبيه بري على خلفية إصرار الأخير على أن المرسوم غير نافذ لعدم توقيع وزير المال علي حسن خليل عليه، في مقابل تمسك عون بدستوريته.
وتوقف معظم الورزاء الذين شاركوا في الجلسة أمام نأي المجلس بنفسه عن التطرق إلى مرسوم الضباط وقالوا ل «الحياة» إن ما حصل جاء نتيجة اتصالات مكثفة شارك فيها رئيس الحكومة سعد الحريري والأمين العام ل «حزب الله» السيد حسن نصرالله مع أنه تبنى في مقابلة متلفزة موقف حليفه الرئيس بري لجهة أن المرسوم المذكور يجب أن يحمل توقيع وزير المال. ولفتوا إلى أن مجرد تغييب البحث فيه يعني أن المعنيين توافقوا على إعطاء فرصة للوسطاء لعلهم يتوصلون إلى تسوية تجنب الحكومة أزمة هي الأولى منذ تشكيلها.
وكشف هؤلاء الوزراء أن وزير الحزب «السوري القومي الاجتماعي» علي قانصو تناول المرسوم في رده على الوزير في حزب «القوات اللبنانية» بيار بوعاصي الذي انتقد في مداخلته ما ورد على لسان السيد نصرالله في خصوص استقدام مقاتلين من دول عربية في حال نشوب حرب في المنطقة.
وقالوا إن قانصو لم يكتف بالدفاع عن موقف نصرالله وخاطب بوعاصي بقوله: «كنت أتمنى أن تأتي على ذكر المرسوم الذي لم يراع فيه الدستور ولا القانون»، لكن موقفه هذا لم يحرّض أي وزير ليبدي رأيه في المرسوم ما يعني أن ترحيله جاء نتيجة اتفاق بين الكبار في السلطة. لكن تغييب المرسوم عن الجلسة لم يغب عن اللقاء الذي عقد في نهايتها بين الرئيسين عون والحريري الذي قال إن هذا المرسوم هو قيد البحث الآن، وهناك جهداً يبذل في هذا الإطار.
وأكدوا أن الموقف من كلام نصرالله عن استقدام مقاتلين حضر من خارج جدول أعمال الجلسة. وكان بوعاصي البادئ في طرحه بقوله: «نحن منذ إقرار البيان الوزاري لحكومة استعادة الثقة، نسمع من حين إلى آخر عن دعوات إلى استقدام مقاتلين من دول عدة الى لبنان، وأود التأكيد أننا في «القوات» لا ننأى بنفسنا عن الصراع مع إسرائيل وهناك إجماع رسمي وسياسي وشعبي، ولا أرى خلافاً حول هذا الموضوع، لكن ما لا نرضى به صدور دعوات من حين إلى آخر لمقاتلين للقدوم إلى لبنان».
وأضاف بوعاصي إن «قرار السلم والحرب يجب أن يكون بيد الدولة وحصرية السلاح بيدها وهذا ما يشكل نقطة خلاف مع أطراف أخرى أما الدعوات لاستقدام مقاتلين فتشكل نقضاً لقرار سيادي في هذا الخصوص كان ولا يزال بيد الدولة اللبنانية وبالتالي فإن مثل هذه الدعوات المرفوضة تعرض لبنان للخطر، إضافة الى ما حصل أخيراً عندما زار رئيس «عصائب أهل الحق» في العراق قيس الخزعلي بلدات حدودية في جنوب لبنان ولم نعرف حتى الآن من أحضره وكيف تمكن من الوصول الى هذه المنطقة».
ورد قانصو على بوعاصي بقوله إن السيد نصرالله لم يأتِ على ذكر استقدام مقاتلين الى لبنان وإنما الى المنطقة في حال حصول حرب.
كما رد وزير «حزب الله» محمد فنيش بقوله: «لا يقصد السيد نصرالله استقدام مقاومين الآن الى لبنان وإنما في حال نشوب حرب أو الاعتداء على لبنان من قبل إسرائيل».
وأضاف فنيش: «أنا لم أوضح للوزير بوعاصي ما ورد على لسان السيد نصرالله، لأن كلامه غير قابل للتوضيح وإذا كان هناك متضررون من كلامه فهذه مشكلتهم وليست مشكلتنا».
وبالنسبة الى دخول الخزعلي الى لبنان وانتقاله الى الجنوب قال وزير العدل سليم جريصاتي إن «الأمن العام نفى أن يكون دخل الى لبنان بجواز سفر عراقي خاص به، وربما دخل بجواز سفر آخر، وعلى كل حال فإن التحقيق مستمر في المحكمة العسكرية».
وأثار وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة مسألة عدم صدور المرسوم الخاص بتعيين 207 أساتذة في التعليم الثانوي كانوا نجحوا في امتحان مجلس الخدمة المدنية، وسأل لماذا لم يدرج حتى الساعة على جدول أعمال مجلس الوزراء مع أن هناك ضرورة لإقراره بسبب وجود شغور في القطاع التعليمي، وتلقى وعداً بأنه سيدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة.
وتحدث حمادة أيضاً عن أن هناك عدداً قليلاً من الوزراء يتصرفون على أنهم أصحاب حظوة وسأل عن عدم شمول خط النفايات قضاءي الشوف وعاليه مع أن هذه المنطقة تحملت أكثر من 18 سنة، في إشارة الى مكب النفايات في الناعمة الذي استوعب نفايات معظم المناطق اللبنانية، فقيل له إن المخطط الذي يعد حالياً يأخذ في الاعتبار شمول نفايات الشوف وعاليه.
تخصيص 50 بليون ليرة للانتخابات النيابية
إنعقدت جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا واستهلها رئيس الجمهورية بتهنئة القوى العسكرية والأمنية على أدائها وسهرها خلال الأعياد للحفاظ على الاستقرار والأمن.
وقال عون: «عالجت هذه الحكومة عام 2017 كثيراً من الملفات التي كانت عالقة منذ سنوات، بفضل جهود وإرادة القوى السياسية المشاركة فيها. ومع بداية عام 2018، هناك العديد من الاستحقاقات التي يجب أن تنكبّ الحكومة على الاهتمام بها، لا سيما في الفترة التي تفصلنا عن الانتخابات النيابية، إذ علينا تركيز الجهد لمعالجة ما يهم مصالح المواطنين والمصلحة الوطنية. وهذه الحكومة، كما هو معلوم، تصبح مستقيلة حكماً مع بدء الولاية الجديدة للمجلس النيابي في 21 أيار (مايو) المقبل. لذلك، علينا الاستفادة من الوقت المتبقي لمعالجة القضايا الحيوية، وأبرزها: استكمال التحضيرات للانتخابات وفق القانون الجديد واحترام المهل».
وأضاف عون: «يجب درس مشروع موازنة 2018 في مجلس الوزراء، وسأفتح بعد الاتفاق مع رئيس الحكومة عقداً استثنائياً للمجلس النيابي. واستكمال التعيينات الإدارية، وإيجاد حل نهائي لأزمة النفايات، والإسراع في إنجاز مشاريع البنى التحتية، إنجاز أوراق العمل إلى المؤتمرات الدولية التي ستعقد لدعم لبنان. وتريك اللامركزية الإدارية».
وتحدث عن مؤتمر روما لدعم الجيش والقوى الأمنية، فطلب من وزارتي الدفاع والداخلية إعداد الملفات المناسبة لتكون جاهزة الأسبوع المقبل لمناقشتها في اجتماع سأدعو إليه المجلس الأعلى للدفاع. أما بالنسبة إلى مؤتمر باريس فبدأت التحضيرات الفرنسية له، وزارني منذ أسبوعين السفير المفوض من قبل الرئيس إيمانويل ماكرون وبحثنا في الترتيبات. وعلينا تقديم مشاريع تتلاءم مع الخطة الاقتصادية حتى نضمن التجاوب معها».
وطلب عون تشكيل فرق عمل من رئاستي الجمهورية والحكومة والوزراء المختصين لمواكبة التحضيرات وتقديم الأطروحات. وتناول عون موضوع الأقساط في المدارس الخاصة والخلاف الناشئ بين إدارات هذه المدارس والمعلمين ولجان الأهل، فأشار إلى جهود وزير التربية لمعالجة هذه المشكلة. وقال إن «ثمة اقتراحات عدة يتم التداول بها وتم عرضها من قبل اتحاد المؤسسات التربوية والمعلمين وغيرهم، ومن هذه الاقتراحات توزيع الكلفة المترتبة عن الزيادات على الأطراف الأربعة، أي: الدولة والمدارس والمعلمين والأهل، بحيث يتحمل الجميع هذه الكلفة بالتساوي». وأكد أن ما طرحه هو اقتراح حل لهذه السنة للبحث». وتناول موضوع مراجعات المواطنين في شأن تطبيق قانون الإيجارات، فدعا إلى تعيين لجان في المحافظات وفق ما نص عليه القانون، لأن تشكيلها يحدد غير المستفيدين من صندوق المساعدات».
وأشار إلى الانتهاكات الإسرائيلية على الخط الأزرق، محذّراً «من أي تجاوز للحدود»، وداعياً إلى «متابعة هذا الموضوع بدقة». وتطرق إلى موضوع الحريات، فقال إن «ثمة حملة مركزة تقول إن الحريات في خطر، لا سيما الحرية الإعلامية، طُرح علي هذا السؤال يوم عيد الميلاد في بكركي فتساءلت أين هم الصحافيون أو رجال الفكر الموجودون في السجون؟ من يحاول المساس بالحريات؟ هناك من يسعى إلى استغلال هذا الموضوع، وليس هناك أي مؤسسة إعلامية مستهدفة حتى يقال إن الحريات الإعلامية في خطر. كل ما في الأمر هو أن القضاء تحرك للتحقيق في قضية معينة ولا يتعدّى الأمر ذلك، ويجب علينا أن نحترم القضاء الذي بإمكانه أن يستجوب أي كان كشاهد. وأنا حريص على موضوع الحريات بقدر حرصي على تطبيق القانون. هذه هي حدود المسألة كلها».
الحريري
ثم تحدث الرئيس الحريري قائلاً إن «أهمية مجلس الوزراء أنه شكل فريق عمل لحماية البلد وحقق إنجازات أمنية واقتصادية كبيرة خلال العام الماضي، وأمامه جدول أعمال لا بد من أن يكمل به وصولاً إلى تحقيق الانتخابات النيابية».
وأضاف: «بالنسبة إلى مؤتمري روما وباريس، فإن تحضيراتهما جارية، وبالنسبة إلى مؤتمر باريس عرضت ورقة العمل على الفرقاء السياسيين التي يمكن تقديمها وكانت هناك ملاحظات يمكن الأخذ بها. وبعد انتهاء الحوار مع الفرقاء السياسيين سنأتي بورقة العمل إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها، وهناك إصلاحات لا بد منها لمواكبة هذا المؤتمر المهم للبنان والذي سينعكس إيجاباً على الأوضاع الاقتصادية».
وزاد: «من الممكن أن تكون وجهات النظر بين العديد من الفرقاء على هذه الطاولة متباعدة حول العديد من الأمور، ولكن ما يجمعنا مصلحة البلد واستقراره وسنكمل الطريق بقيادة الرئيس». وقال: «نحن في خدمة جميع اللبنانيين ومجلس الوزراء هو للجميع، وهذه الجلسة الأولى في هذه السنة رسالة واضحة بأن التضامن الوزاري باق ومستمر، وأن أي خلاف يهون أمام مصلحة البلاد والاستقرار. وفي هذه المناسبة أريد أن اجدد الشكر والتقدير للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة وكل الهيئات التي شاركت في توفير أهدأ الاحتفالات بعيدي الميلاد ورأس السنة، وأعتقد أن مجلس الوزراء يجب أن يكون فخوراً بالمشهد الحضاري التي شهدته بيروت وكل المناطق اللبنانية، وأن كل التقارير الأمنية والإعلامية أكدت أن احتفالات لبنان في عيد رأس السنة كانت من أهدأ الاحتفالات في العالم وأنظفها. وكذلك أود أن أتوجه بالتحية إلى الرئيس نبيه بري لقراره إعادة فتح مداخل ساحة النجمة ودعوة المقاهي والمؤسسات إلى العمل من جديد»، لافتاً إلى أن «هذه الخطوة بعد احتفالات رأس السنة تعيد الحياة إلى قلب العاصمة التي نحتاج إليه وتنقذ الكثير من المؤسسات من خطر الإفلاس والإقفال».
وأضاف: «أمامنا تحديات كبيرة وعين مجلس الوزراء يجب أن تكون على مصلحة المواطن اللبناني. صحيح أننا على أبواب انتخابات نيابية، ولكن لا يمكن تأجيل المواضيع التي تهم الناس. أمامنا إقرار الموازنة ومؤتمر روما المخصص لدعم الجيش والقوى الأمنية بشيء من مستلزماته».
وتطرّق إلى الحريات العامة، فقال: «لبنان صان الحريات، لكن تحصل عمليات تسييس، وعلينا أن نكون بعيدين كل البعد عن هذا الأمر. إن رئيس الجمهورية أكثر إنسان حريص على الحريات واحترام الجميع للقضاء. ومنذ انتخاب الرئيس وتأليف الحكومة، أظهرنا حرصاً على الحريات ولا نزال. إن دور الإعلام في لبنان مهم لإظهار لبنان بصورته الجميلة، ونحن حريصون على الحريات».
مقررات الجلسة
وبعد انتهاء الجلسة، تلا وزير الإعلام ملحم رياشي المقررات، وأبرزها: تخصيص اعتماد بقيمة خمسين بليون ليرة لوزارة الداخلية لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة. وقال رداً على أسئلة الصحافيين: «جلسة مجلس الوزراء الأولى لهذا العام أقلعت في شكل جيد».
وعن نتائج التحقيق الجاري في قضية قيس الخزعلي، أجاب: «طُرح الموضوع في هذه الجلسة، لكن التحقيقات لم تنته بعد وهي لا تزال جارية».
ولفت وزير المال بعد انتهاء الجلسة إلى «أننا نتحدث مع الرئيس الحريري في كل دقيقة في موضوع المراسيم لكن أي جديد لم يطرأ بعد».
وأكد وزير الداخلية نهاد المشنوق ، أن «الوقت يأكل الإصلاحات ولا بد من تطبيق مسألة النأي بالنفس بالكامل».
أما وزير الدفاع يعقوب الصراف فقال إنه سحب إحالة ملف عرسال و رأس بعلبك إلى المجلس العدلي من أجل إعادة درسه، علماً أن الإحالة كانت مدرجة على جدول الأعمال.
السفيرة الأميركية
وكان عون التقى في قصر بعبدا سفيرة الولايات المتحدة إليزابيث ريتشارد، وأجرى معها جولة أفق تناولت التطورات الأخيرة.
وأوضحت ريتشارد أنها قدّمت لعون التهاني بمناسبة حلول السنة الجديدة وتداولت معه في مواضيع الساعة وسبل تطوير العلاقات الثنائية والتحضيرات الجارية لمؤتمرات دعم لبنان التي تعقد خلال الأشهر المقبلة».
السفير السعودي يزور سلام والسنيورة
التقى الرئيس السابق للحكومة اللبنانية تمام سلام بعد ظهر أمس في دارته في المصيطبة، سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد اليعقوب يرافقه القائم بأعمال السفارة في لبنان ثامر الشبيب، وجرى عرض الأوضاع والتطورات في لبنان والمنطقة، إضافة إلى العلاقات اللبنانية السعودية.
وكان السفير السعودي زار مساء أول من أمس، رئيس كتلة «المستقبل» النيابية الرئيس فؤاد السنيورة، وتم استعراض الأوضاع من مختلف جوانبها والعلاقات الثنائية بين البلدين.