سارعت جهات الثورة المضادة في مصر ودول عربية أخرى، إلى استغلال الأحداث التي افتعلها متشددون في مصر، لرفع العقيرة بالتهويل من أخطار «الإمارات السلفية» التي تُحضر للمنطقة. أقل ما يقال في هذه الموجة الجديدة المناهضة للثورات العربية والمعادية، في العمق، للتغيير الضروري، أنها تسعى إلى قلب الحقائق رأساً على عقب من خلال استغلال أحداث لا تتحمل قوى التغيير والديموقراطية العربية مسؤوليتها. والجماعات التي يُصطلح على تسميتها «بالسلفية»، ظلت، في مصر مثلاً، من أشد المؤيدين لنظام الرئيس حسني مبارك ومن الرافضين المشاركة في أي تحرك من تحركات الثورة استناداً الى فهم خاص لأوامر ونواهي دينية، خلافاً لجماعة الإخوان المسلمين. هذا ناهيك عن أن «السلفيين» ما كان لنشاطهم وفكرهم أن يمتدا لولا العلاقة الوثيقة التي أقاموها مع السلطة في أعوام مبارك الطويلة. ومحاولة عقد قران بين «السلفيين» والثورة، لا يزيد عن كونه تجاوزاً صارخاً لحقائق لم يمر عليها الزمن بعد، ولمصالح ورغبات الجانبين، في المقام الأول. عليه، لا تكون الأحداث التي شهدتها امبابه في الأيام القليلة الماضية ناجمة عن إماطة الثورات عن وجهها الحقيقي الديني المتطرف، بقدر ما هو مساهمة من الثورات في كشف الواقع الاجتماعي والسياسي الذي فرضته أنظمة الاستبداد والتسلط. يصح الأمر ذاته على ما يدور في سورية. فالقول أن الجنود والضباط الذين تعلن السلطات سقوطهم بالعشرات، هم شهداء التصدي لمشروع إقامة «إمارة سلفية» ينطوي على مغالطات شتى. منها ما يتعلق بالخلفيات الإيديولوجية التي تتحرك عليها الجماعات السلفية والتي لا يقر أكثرها الخروج على الحاكم على نحو ما فعلت مع مبارك (مع استثناء ما يعرف «بالسلفيات الجهادية»)، ومنها أن رفع النظام لفزاعة «الإمارة» لا يزيد عملياً عن استخدام أداتي وظيفي في سياق صراع تريده السلطات أمنياً مسلحاً ليسهل عليها قمعه وتدمير القوى المساندة له. بيد أن ذلك لا ينفي وجود مشكلة عميقة في البنى الاجتماعية والثقافية تنتج ظواهر مثل الجماعات المتطرفة القابلة للاختراق والتجنيد في كل ما يمكن تصوره من مشاريع ومن قبل الأجهزة على أنواعها. في المقابل، لا ينبغي، بحال، إغفال دور الأنظمة التي تدعي اليوم مواجهة الظاهرات هذه في توفير الظروف التي شكلت حاضنة الجماعات المتطرفة المستغلة للشعار الديني. ولا ينبغي خصوصاً إنكار مسؤولية الأنظمة عن القتل المنظم والمنهجي للمعارضين وعن حملات الاعتقال العشوائي والكثيف لكل من شارك في تظاهرة سلمية وتجاهل الحقيقة القائلة أن السلطات في الأنظمة الاستبدادية العربية لم تسمح للحظة واحدة بخروج احتكار العنف من يدها. بكلمات أخرى، إن المسؤول عن انتشار ظواهر الجماعات المتشددة وعن العنف الديني والطائفي، ليس سوى السلطات التي كممت الأفواه وحظرت التعبير الحر ومنعت تداول الحكم. عليه، يصعب تصديق كل ما تبثه وسائل إعلام غير مستقلة ومنخرطة في الدفاع عن النظام. ومن الأجدى، للمجلس العسكري والحكومة في مصر، النظر إلى الجماعات المسماة «سلفية» على أنها من آثار المرحلة السابقة والتعامل معها على هذا الأساس. فالديموقراطية صعبة التطبيق مع من لا يعترف بها وبقواعدها من أصل.
