أنهت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة مراجعة وتحديث وتطوير إجراءات منح علامة الجودة السعودية، بما يتوافق مع الممارسات العالمية، وتأكيد القيمة المضافة للعلامة إلى جميع المنتجات الحاصلة عليها. فيما منحت الهيئة 26 منشأة تراخيص جديدة، باستعمال علامة الجودة على منتجاتها، بينما سحبت 47 ترخيصاً، ليصبح مجموع الشركات والمصانع الممنوحة حق وضع علامة الجودة على منتجاتها 151 منشأة سارية الترخيص، خلال عام 1438ه، كما أصدرت 17.370 ترخيصاً باستخدام بطاقة كفاءة استهلاك الطاقة. كما قامت الهيئة بمراجعة إجراءات المطابقة لرسم منهجية شاملة ومتكاملة لتقويم المطابقة وضبط سلامة السلع المعروضة في أسواق المملكة، بما يتلاءم مع متطلبات منظمة التجارة العالمية، إذ عملت على تطوير برنامج سلامة المنتجات الخاص بتطوير المنظومة التشريعية الداعمة، وتطوير منظومة قبول جهات تقويم المطابقة وتطوير الأنظمة الإلكترونية الداعمة لتنفيذ البرنامج. كذلك قامت فرق الهيئة، خلال زياراتها المصانع الوطنية، بهدف مطابقة مواصفات منتجاتها بدرس 280 ترخيصاً بلدياً، فيما سحبت في مجال الرقابة على مطابقة السلع في الأسواق 13.122 عينة من سلع محددة لها علاقة بصحة وسلامة المستهلك، إذ تم إبلاغ الجهات الرقابية بالنتائج النهائية لاتخاذ الإجراءات المناسبة وإيضاح أسباب عدم المطابقة. في حين قامت الهيئة في مجال اختيار العينات بفحص وتحليل عدد من العينات، التي وردت إليها، إذ بلغ مجموع العينات الواردة خلال العام الهجري الماضي 8.185 عينة لمختلف أنواع المنتجات، وتبين أن 2.589 عينة منها غير مطابقة للمواصفات القياسية السعودية، كما تم فحص 17.931 مركبة مستعملة مستوردة، للتأكد من مطابقتها المواصفات، فيما تبين أن 136 مركبة غير مطابقة. وعلى صعيد متصل تتطلع الهيئة إلى اعتماد اللوائح الإدارية والمالية المرفوعة إلى وزارة المالية، أو تطبيق منهجية برنامج التشغيل الذاتي أسوة بما هو معمول في الهيئة العامة للغذاء والدواء واستحداث لجنة توجيهية تضم جميع الأطراف المعنية بالدور الرقابي لتخطي العقبات وحفز المشاركة، والتناغم بينها بما يحقق فعالية النشاطات الرقابية. كما عمدت الهيئة إلى جذب القطاع الخاص، من خلال تطوير برامج تحفيزية للقطاع، فضلاً عن التوسع في الاستثمار في مجال المختبرات الخاصة، المتخصصة في نشاطات المعايرة واختبارات السلع والمنتجات، لتتكامل تلك المختبرات مع المختبرات المرجعية الوطنية في توفير خدمات الأخبار المتنوعة المطلوبة لفحص السلع والمنتجات المستوردة المصنعة محلياً والمعدة للاستهلاك المحلي أو التصدير إلى خارج المملكة. 151 منشأة ممنوحة حق وضع علامة الجودة على منتجاتها. (&)