حددت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، يوم الاثنين المقبل موعداً للإعلان عن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية المرجح إجراؤها في الربيع المقبل، ما يعتبر بمثابة إعلان رسمي عن إطلاق معركة انتخابية تبدو أجواؤها هادئة حتى الساعة، في وقت يترقب الشارع «كشف حساب» لمّح إليه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قبل الإعلان عن ترشحه إلى ولاية ثانية. وقال نائب رئيس الهيئة المستشار محمود الشريف إن مؤتمراً صحافياً سيعقد في 8 كانون الثاني (يناير) الجاري، للإعلان عن الجدول الزمني للانتخابات والإجراءات المنظمة للعملية الانتخابية، مشيراً إلى تأسيس لجنة من أعضاء مجلس إدارة الهيئة ووضع برنامج متكامل لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية. وكشف الشريف في لقاء مع وسائل الإعلام أمس، أن البرنامج التوعوي أعدّ بالتعاون مع المراكز والبرامج البحثية المتخصصة، وذلك حرصاً على توضيح المعلومات للناخب لتسهيل مهمته في المشاركة في الانتخابات. ووفق الدستور المصري، فإن إجراءات الانتخابات الرئاسية يجب أن تبدأ بحد أقصى خلال شباط (فبراير) المقبل، إذ نص الدستور على أن «تبدأ إجراءات الانتخابات الرئاسية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمئة وعشرين يوماً على الأقل». علماً أن ولاية السيسي الأولى تنتهي رسمياً في 8 حزيران (يونيو) المقبل. وعلى رغم ذلك، لم تشهد الساحة السياسية منافساً قوياً للرئيس السيسي حتى الآن، إذ لم يعلن سوى الناشط الحقوقي خالد علي نيته الترشح، فيما لم يحدد الفريق أحمد شفيق موقفه حتى الآن. وكان علي خاض الانتخابات الرئاسية عام 2012، وحصد أقل من 150 ألف صوت. وطالب في مؤتمر صحافي عقده نهاية الشهر الماضي ب «ضمانات حقيقية» للعملية الانتخابية، منها «فتح المجال العام لكل المصريين للتعبير عن إرادتهم في اختيار حاكمهم ومحاسبته، وحرية الصحافة والتعبير، وإنهاء حالة الطوارئ مع الإعلان عن فتح باب الترشح للانتخابات». واختار علي عبارة «طريق لبكرة» شعاراً لحملته الانتخابية، علماً أن حكماً بالسجن سبق أن صدر بحقه في قضية «خدش الحياء العام». وتنظر محكمة النقض (أعلى محكمة جنائية في مصر) في طعن مقدم منه على الحكم، وفي حال أيدت المحكمة حكم السجن، فقد يحول ذلك دون خوضه الانتخابات الرئاسية. وينتظر الشارع السياسي إعلان السيسي ترشحه رسمياً لولاية رئاسية ثانية، في ظل حشد شعبي خلفه أظهرته حملات عدة جمعت تواقيع جماهيرية لحضه على الترشح. وربط الرئيس موقفه من ردود الفعل ب «كشف حساب» لما أنجزه في فترة رئاسته الأولى. وقال الناطق باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي في حوار مع التلفزيون المصري مساء أول من أمس، إن «حجم المشاريع القومية التي شهدتها مصر في الأعوام الثلاثة الماضية يفوق ما شهدته خلال ثلاثين عاماً».