أعلنت في الكويت أمس التشكيلة الوزارية الجديدة التي رفعها رئيس الوزراء المعين الشيخ ناصر المحمد إلى الأمير الشيخ صباح الأحمد، وتضم أربعة وزراء يتوقع أن يتعرضوا لاستجوابات برلمانية. وأدى الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام الأمير الذي قال إن أمام الحكومة الجديدة «أهدافاً وتطلعات تنموية طموحة تنتظر التنفيذ ويتطلع إليها المواطنون بكل أمل ورجاء ليشاهدوها على أرض الواقع، وهو ما يتطلب منكم جميعاً التعاون والعمل كفريق عمل واحد منسجم وتوجيه كل الجهود والطاقات نحو البناء». وأثنى مجدداً على الشيخ ناصر قائلاً انه عهد إليه بالمسؤولية من جديد «لما نعرفه عنه من كفاءة واقتدار». وكانت الحكومة استقالت قبل نحو ستة أسابيع بعدما قدم نواب في مجلس الأمة (البرلمان) استجوابين ضد وزيري الخارجية والتنمية ولوح آخرون باستجواب رئيس الوزراء نفسه بالإضافة إلى وزير الصحة. وكان لافتاً في التشكيلة الجديدة أن الوزراء المهددين بالاستجواب احتفظوا جميعاً بحقائبهم، كما أن التغيير اقتصر على ست حقائب من أصل 16 مع تغيير خمسة وزراء وتدوير سادس. وسيؤدي أعضاء الحكومة اليمين في البرلمان غداً، ويحتمل أن يقاطع نواب المعارضة جلسة القسم، في حين أكد النائب احمد السعدون انه سيقدم استجواباً للشيخ ناصر في هذه الجلسة الافتتاحية، وأعلن آخرون عن استجوابات لوزراء الخارجية والتنمية والصحة. ويضم التشكيل الوزاري الجديد، بالإضافة إلى رئيس الوزراء، كلاً من: الشيخ جابر المبارك الصباح نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع، والشيخ أحمد حمود الصباح نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للداخلية، والشيخ محمد صباح السالم الصباح نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للخارجية، والشيخ احمد فهد الصباح نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون الإسكان ووزير دولة لشؤون التنمية، والدكتور محمد محسن العفاسي نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للعدل ووزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، وعلي فهد الراشد (جديد) وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، ومصطفى جاسم الشمالي وزيراً للمال، والدكتور فاضل صفر وزيراً للأشغال العامة ووزير دولة لشؤون البلدية، والدكتور محمد محسن البصيري وزيراً للنفط ووزير دولة لشؤون مجلس الأمة (كان وزيراً للمواصلات)، والدكتور هلال مساعد الساير وزيراً للصحة، وأحمد عبدالمحسن المليفي (جديد) وزيراً للتربية ووزيراً للتعليم العالي، والدكتورة أماني خالد بورسلي (جديدة) وزيرة للتجارة والصناعة، وسالم مثيب الاذينة (جديد) وزيراً للكهرباء والماء، وسامي عبداللطيف النصف (جديد) وزيراً للإعلام ووزيراً للمواصلات، ومحمد عباس النومس (جديد) وزيراً للأوقاف والشؤون الإسلامية. وفي التشكيل الجديد ستة وزراء من الأسرة الحاكمة يتولون الوزارات السيادية ونيابة الرئيس، ووزيران من الشيعة وأربعة وزراء قبليين (من قبائل مطير والعوازم والعجمان والرشايدة)، وأربعة وزراء من الحضر السنة بينهم وزيرة. ولم يدخل الوزارة أي من نواب المعارضة أو القريبين منهم. وكان الشيخ ناصر المحمد واجه انتقادات شديدة بسبب «المماطلة» في تشكيل الحكومة، إذ أدت استقالة الحكومة السابقة وإجراءات التشكيل إلى تعطيل جلسات البرلمان نحو خمسين يوماً.