تلقت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان 2647 شكوى من مختلف مناطق المملكة تتعلق بقضايا مختلفة. وتصدرت الرياض قائمة المناطق في عدد الشكاوى الواردة للهيئة، إذ تلقت 900 شكوى تمثل ما نسبته 34 في المئة من إجمالي عدد الشكاوى، يليها منطقة مكةالمكرمة بعدد 744 شكوى، ثم فرع الهيئة في المنطقة الشرقية والذي تلقى 331 شكوى. فيما بلغت الشكاوى التي تعلقت بمواضيع قضايا العدالة الجنائية 698 شكوى، وتليها الشكاوى المتعلقة في الهوية والجنسية بمعدل 342 شكوى، فشكاوى العنف والإيذاء والتي بلغت 324 شكوى. وأوضحت الهيئة أنها تلقت عدداً من الشكاوى في مواضيع مختلفة منها 282 شكوى تتعلق بالعمل، و52 شكوى تتصل بالتعليم، و124 شكوى ذات علاقة بالصحة، و150 شكوى تتصل بالرعاية الاجتماعية، و15 شكوى عن قضايا الحماية من الاتجار بالأشخاص، إضافة إلى 447 شكوى تتعلق بمواضيع التملك والتنمية والبيئة السليمة والخصوصية والرأي والتعبير وغيرها من المواضيع. وأشارت الهيئة إلى أن الشكاوى تخضع لآلية معينة وخطوات إجرائية ابتداءً من التقدم بالشكوى مروراً بدراستها وانتهاءً باتخاذ الإجراء المناسب بشأنها، إذ تستقبل الهيئة الشكاوى عبر الحضور أو تعبئة استمارة مخصصة، ويتم تلقي الشكوى إلكترونياً ويتم استكمال بيانات الشكوى ومعلوماتها ومقابلة أصحاب العلاقة والتواصل معهم، ومن ثم دراستها في ضوء المعطيات المتاحة وإخضاع معلوماتها للتمحيص الدقيق على ضوء نصوص الأنظمة والتعليمات القائمة وأحكام اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية لتحديد إذا كانت ضمن نطاق اختصاص الهيئة من عدمه، وما هو أساسها القانوني التي تستند إليه. وتعتمد الهيئة بذلك خروج موضوع الشكوى عن اختصاصها الممنوح لها، كالشكاوى المتعلقة بالمنازعات المالية بين الأفراد أو الاعتراض على الأحكام القضائية أو القرارات الإدارية، وفي هذه الحالة تقدم الإدارات المعنية الاستشارة النظامية اللازمة لصاحب العلاقة، ويتم إرشاده إلى الخطوات والإجراءات الواجب عليه اتباعها بحسب طبيعة شكواه، وتقرر الهيئة أن موضوع الشكوى يدخل ضمن اختصاصها ويتعين التحقق من صحة المعلومات الواردة فيها من خلال توجيه خطابات للجهة المعنية وبناءً عليه تقرر الهيئة ضرورة الوقوف على وقائع الشكوى ميدانياً في حال ثبوت صحة المعلومات. وبلغ عدد شكاوى الذكور التي استلمتها الهيئة في العام الماضي 1522 شكوى في مقابل 1124 شكوى للإناث، وكانت شكاوى المواطنين السعوديين 1842 شكوى في مقابل 804 شكاوى لغير السعوديين، وفي ما يتعلق بتجاوب الجهات المشتكى عليها لوحظ أنه يوجد تفاوت في مستوى تجاوب الجهات مع طلبات الهيئة بشأن التأكد من صحة الشكوى، إذ تتطلب أغلب الشكاوى استكمال معلومات أساسية بشأن موضوعها وإرسال استفسار مكتوب للجهة المعنية للتحقق من صحة الادعاءات، ويمثل التأخر في الرد على استفسارات الهيئة أو عدم ورود أية إفادة بشأنها السبب الرئيس لعدم إنهاء بعض الشكاوى البت فيها. وأوضح رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر العبيان أن الهيئة شرعت حالياً في تحديث خططها تماشياً مع رؤية المملكة 2030 بما ينسجم مع أهداف الرؤية، كما تعمل الهيئة بالتعاون مع شركائها من القطاعات الحكومية وغير الحكومية على تنفيذ الأمر السامي بإعداد استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان تتوافق مع المعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان مع الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية لتنعكس إيجاباً في أنظمة وممارسات الأجهزة الحكومية وغير الحكومية والمجتمعية في المملكة.
