كشفت وزارة الداخلية السعودية أن الفحوص الطبية والمعملية والحمض النووي (DNA)، التي أجريت على الجثة التي عثر عليها متحللة في إحدى المزارع المهجورة في العوامية، تعود إلى قاضي دائرة الأوقاف والمواريث الشيخ محمد عبدالله الجيراني، وتبين وجود إصابة بطلق ناري تعرض له في منطقة الصدر، فيما كشفت عن المتورطين في الجريمة، التي حدثت قبل نحو تسعة أشهر، وأعلن حينها اختطاف القاضي من أمام منزله. وأكد المتحدث الأمني بوزارة الداخلية أنه، إلحاقاً للبيان المعلن بتاريخ 3-4-1438ه، المتضمن ما توصلت إليه التحقيقات في جريمة اختطاف قاضي دائرة الأوقاف والمواريث الشيخ محمد الجيراني من أمام منزله، ببلدة تاروت صباح الثلثاء الموافق 14-3-1438ه، المعلنة بتاريخ 15-3-1438ه، والتي كشفت عن هوية عدد من المتورطين في هذه الجريمة، وامتداداً للتحقيقات المستمرة، التي تجريها الجهات الأمنية في هذه القضية، توافرت لديها معلومات أكدت إقدام من قاموا باختطافه على قتله وإخفاء جثته في منطقة مزارع مهجورة تسمى «الصالحية»، وتورط المواطن زكي محمد سلمان الفرج وأخوه غير الشقيق المطلوب أمنياً سلمان بن علي سلمان الفرج، أحد المطلوبين في قائمة ال23 المعلنة بتاريخ 8-2-1438ه، مع تلك العناصر في هذه الجريمة البشعة. وقالت الداخلية «في ضوء هذه المعطيات وما رصدته المتابعة عن تردد المطلوب سلمان الفرج في شكل متخفٍ على منزله ببلدة العوامية التابعة لمحافظة القطيف، باشرت الجهات الأمنية إجراءاتها الميدانية بتاريخ 1-4-1439ه، التي أسفرت عن الآتي: القبض على المواطن زكي محمد سلمان الفرج، ومقاومة المطلوب أمنياً سلمان بن علي سلمان الفرج لرجال الأمن عند تطويق منزله، وإطلاقه النار تجاههم، ما أدى إلى استشهاد الرقيب خالد محمد الصامطي «تقبله الله في الشهداء»، فاقتضى الموقف حينها الرد عليه بالمثل لتحييد خطره، ونجم عن ذلك مقتله، كما تمكنت عمليات البحث الموسعة، التي شملت منطقة مزارع مهجورة بلغت مساحتها أكثر من 2 مليون متر مربع، من تحديد المكان الذي دفنت فيه الجثة، إذ قامت الجهات المختصة باستخراجها وهي متحللة، وأكدت الفحوص الطبية والمعملية للجثة وللحمض النووي (DNA) أنها تعود إلى الشيخ محمد عبدالله الجيراني، وأكدت وجود إصابة بطلق ناري تعرض لها في منطقة الصدر. وكشفت التحقيقات الأولية أن المجرمين، بعد أن اختطفوه، اقتادوه إلى تلك المنطقة وقاموا بالتنكيل به، ثم حفروا حفرة ووضعوه داخلها، ثم قاموا بإطلاق النار عليه ودفنوا جثته فيها. وشدد المتحدث الأمني على أن وزارة الداخلية، إذ تعلن ذلك، لتؤكد أن الجهات الأمنية مستمرة في التصدي لتلك الجرائم الإرهابية التي دللت على مدى الإجرام المتأصل في نفوس هؤلاء المجرمين وخستهم ودناءة أفعالهم، سعياً منهم لترويع الآمنين وإرهاب الشرفاء من المواطنين، الذين لم يقبلوا أن يكونوا أُجراء مثلهم لمخططات خارجية، وتؤكد أنها قادرة، بمشيئة الله، على ردع إجرامهم وكف أذاهم وقطع دابر شرورهم وإفسادهم في الأرض، كما تهيب في الوقت ذاته بكل من تتوفر لديه معلومات عن المطلوبين لتورطهم في هذه الجريمة المعلنين بتاريخ 3-4-1438ه، وهم (محمد حسين علي آل عمار، وميثم علي محمد القديحي، وعلي بلال سعود الحمد) سرعة الإبلاغ على الهاتف (990)، علماً بأنه تسري في حق المُبلّغ المكافآت المعلنة سابقاً.