معدل التضخم في مصر ما زال يتراجع

أعلن «البنك المركزي المصري» في تحليل شهري للتضخم خلال تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، ارتفاع أسعار السلع والخدمات المحددة إدارياً نتيجة زيادة الضرائب على السجائر، وكذلك ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية ليساهما في معدل التضخم خلال تشرين الثاني.
وتراجع المعدل السنوي للتضخم العام للشهر الرابع على التوالي، وفقاً للرقم القياسي العام لأسعار التجزئة الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ليسجل 25.98 في المئة في تشرين الثاني، في مقابل 30.82 في المئة في تشرين الأول (أكتوبر). وتراجع المعدل الشهري للتضخم العام بدرجة طفيفة ليسجل 0.97 في المئة في تشرين الثاني في مقابل 1.1 في المئة في تشرين الأول.
وأكد التقرير أن أسعار السلع الغذائية انخفضت للمرة الأولى خلال تشرين الثاني منذ كانون الثاني (يناير) 2016، نتيجة تراجع أسعار الخضار الطازجة، على رغم الارتفاع الطفيف في أسعار السلع الغذائية الأساسية.
وتراجع المعدل السنوي للتضخم الأساس المعدل من قبل البنك المركزي للشهر الرابع على التوالي، ليسجل 25.54 في المئة في تشرين الثاني في مقابل 30.53 في المئة في تشرين الأول.
وأظهر التقرير ارتفاع أسعار السلع والخدمات المحددة إدارياً بنسبة 2.64 في المئة لتساهم بنسبة 0.46 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، ويرجع ذلك إلى زيادة الضرائب على السجائر.
وانخفضت أسعار الخضار الطازجة للمرة الأولى منذ حزيران (يونيو) بنسبة 3.38 في المئة، في حين استقرت أسعار الفاكهة الطازجة نسبياً، وانخفضت أسعار الدواجن بنسبة 3.06 في المئة للشهر السادس على التوالي لتساهم بنسبة سالبة بلغت 0.13 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.
وارتفعت أسعار الألبان والأجبان بنسبة 6.62 في المئة و4.73 في المئة على الترتيب، في حين انخفضت أسعار البيض للشهر الثاني على التوالي بنسبة 2.53 في المئة.
وسجلت أسعار السلع الاستهلاكية ارتفاعاً بنسبة 5.17 في المئة لتساهم بنسبة 0.57 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.