بولندا مهددة بعقوبات أوروبية غير مسبوقة

بعد أشهر من التحذير، بدأت المفوضية الأوروبية اليوم (الاربعاء)، آلية غير مسبوقة في حق بولندا قد تؤول إلى حرمانها من حقوق التصويت في الاتحاد، اذا لم تتراجع عن تعديلات قضائية مثيرة للجدل.
وأعلن الجهاز التنفيذي الأوروبي بعد لقائه الاسبوعي في بروكسيل عن قراره تفعيل المادة السابعة من معاهدة الاتحاد الاوروبي التي غالباً ما تعتبر بمثابة «سلاح نووي» ضمن ترسانة العقوبات لدى الاتحاد.
وصرح نائب رئيس المفوضية فرانز تيمرمانز أمام الصحافيين: «بقلب منقبض قررنا تفعيل» هذه المادة، لكن الوقائع لم تترك لنا أي خيار آخر». وقد تؤول هذه العملية غير المسبوقة عبر آلية معقدة لم تستخدم في السابق إلى تعليق حقوق التصويت البولندية ضمن مجلس الاتحاد، الهيئة التي تضم الاعضاء ال28، في حال «انتهاك خطر» لدولة القانون في بلد أوروبي.
ونددت وارسو بالقرار «السياسي، غير القضائي» للمفوضية معبرة عن «الأسف» لأنه «يلقي بثقل لا يفيد على علاقاتنا، ما يهدد بمضاعفة صعوبات بناء التفهم والثقة المتبادلين بين وارسو وبروكسيل» بحسب بيان لخارجيتها.
وأقر مجلس النواب البولندي قبل أسبوعين نسخة جديدة معدلة من الاصلاحات المتعلقة بالمحكمة العليا والمجلس الوطني للقضاء كانت عند طرحها في تموز (يوليو) الماضي دفعت أيضا البولنديين إلى النزول للشارع وأثارت قلق الخارجية الأميركية إضافة إلى تهديد الاتحاد الاوروبي بفرض عقوبات.
وتصر حكومة بولندا على الحاجة إلى هذه التعديلات القضائية لمكافحة الفساد وتغيير النظام القضائي.
والخميس الماضي، اعتبر رئيس الوزراء البولندي الجديد ماتيوش مورافيسكي خلال حضوره القمة الأوربية الأولى له في بروكسيل ان «ما بين البدء بهذا الأجراء غير العادل ضدنا وحتى انتهائه، سنتحدث بالتأكيد مراراً مع شركائنا».
ويمكن للاتحاد أن يتخذ هذا الاجراء في حال نيله موافقة الغالبية.
لكن فرض عقوبات فعلية سياسية واقتصادية ضد بولندا يتطلب موافقة جميع الدول الاعضاء، ما يعني ان في امكان بودابست ان تعترض.
يذكر أن هنغاريا تخوض أيضا صراعاً مع بروكسيل حول قضايا حقوقية.