طمأن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، إلى أنّ الاقتصاد اللبناني، على رغم الظروف السياسية الصعبة التي يمرّ فيها لبنان، «حافظ على استقراره»، موضحاً أن «المعالجات أدّت الى استقرار سوق القطع والحفاظ على نسب الدولرة بحدود 65 في المئة». وأكّد أن الليرة «مستقرّة لآجال طويلة». ولفت في لقاء أُعلن خلاله تقرير صندوق النقد الدولي حول آفاق الاقتصاد الإقليمي للشرق الأوسط وآسيا الوسطى للعام الجاري ، شارك فيه الممثل المقيم للصندوق إريك موتو، إلى أن الاقتصاد اللبناني «مرّ في ظروف صعبة في الربع الأوّل من العام الجاري». وذكّر بأنّ البنك المركزي «تمكّن من خلال هندسات معيّنة في كانون الثاني (يناير) الماضي، من تجاوز المرحلة بعد التغيرات السياسية من جهة والمشاكل المستجدة في المنطقة، التي أدت الى تراجع الثقة». وأعلن أن المصرف المركزي «أعاد تعزيز العملة الأجنبية التي كان تدخّل بها للدفاع عن الليرة من خلال إصدار شهادات إيداع بالدولار، وبالتالي استقطاب أكثر من 1.5 بليون دولار ودائع من الخارج لآجال متوسطة وطويلة، وعادت سوق القطع إلى الهدوء استناداً إلى هذه المعطيات». وأشار إلى أن القطاع المصرفي واجه في كانون الثاني أيضاً، «أزمة وكانت هناك محاولة للشك في كل القطاع، ما دفع البنك المركزي إلى التحرّك لإعادة الأمور الى نصابها ونجح في ذلك، والدليل هو عودة ارتفاع الودائع في القطاع المصرفي التي ازدادت بنسبة واحد في المئة في الربع الأول من هذا العام، مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2010 و3 في المئة مقارنة بين آذار (مارس) الماضي وتشرين الثاني (نوفمبر) 2010». وتوقع سلامة، أن «تزيد الودائع هذا العام بين 5 و 7 في المئة»، معتبراً أن «هذه النسبة كافية لتأمين حاجات لبنان للقطاعين العام والخاص». ولم يغفل أن في الربع الأول، «أحجمت المصارف عن الاكتتاب في سندات الخزينة بالليرة»، معلناً أن «المركزي» «تدخّل لملء هذا الفراغ»، مؤكداً «البقاء منخرطين في عملية تمويل الدولة حفاظاً على ملاءة لبنان وسلامة القطاع المصرفي الذي يحمل كمّاً كبيراً من سندات الدولة». ولفت إلى أن محفظة مصرف لبنان من سندات الخزينة بالليرة «ارتفعت الى 4000 بليون ليرة خلال ثلاثة أشهر، ما مكّن «المركزي» من تمويل لبنان بالعملات الأجنبية من دون إضعاف موازنته، وارتدّ ذلك إيجاباً كون ال Credit default swap (مقايضة الإئتمان الإفتراضي) الخاصّ بلبنان لم يرتفع وبقي مستقراً، كما استقرت الفائدة على سندات اليوروبوند وبالليرة». وشدّد على أن «هدفنا هو استمرار هذا الاستقرار». وتناول سلامة، «المكاسب» التي حققها لبنان من خلال تجاوزه أزمة المال، والمتمثلة ب «خفض بنية الفوائد». ولفت إلى أن «تصنيف لبنان اليوم هو « B» ، وإذا قارنّا وضعنا بدول أخرى تتمتّع بالتصنيف ذاته، يتضح أنها تدفع بين 14 و15 في المئة للاقتراض بالدولار، فيما يدفع لبنان ما بين 5.25 و 5.50 في المئة لأجل خمس سنوات». وتحدّث عن تطور المؤشرات، فأوضح أن «تلك التي كانت سلبية في كانون الثاني الماضي تحسّنت في شباط (فبراير) وآذار (مارس) الماضيين، ليس فقط في ارتفاع حجم الودائع فحسب، بل أيضاً بالتحسن المسجل في ميزان المدفوعات». وأعلن أن «العجز فيه البالغ 778 مليون دولار في كانون الثاني، تبعه فائض بلغ 414 مليوناً في شباط وآذار معاً، ويبقى العجز التراكمي حالياً بحدود 354 مليون دولار». ولم ينفِ سلامة، أن «التباطؤ في الاقتصاد واضح»، مشدداً على أن «مهمتنا الأساسية تتمثل في الحفاظ على الاستقرار وعلى مخزون السيولة المتوافرة في القطاع المصرفي». ورأى أن «التحسن في الأوضاع السياسية، يتبعه نمو سريع بفضل توافر السيولة، عندها تكون الأجواء النفسية مساعِدة للاستثمار والاستهلاك». وعرض موتو التقرير نصف السنوي للصندوق، الذي توقع «نمواً ب 3.9 في المئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، و4.9 في المئة في البلدان المصدرة للنفط (باستثناء ليبيا)، و 2.3 في المئة في البلدان المستوردة». ورجّح أن «يزداد رصيد الحسابات الجارية الخارجية المجمع للبلدان المصدرة للنفط في المنطقة أكثر من الضعف ليبلغ 380 بليون دولار هذا العام (باستثناء ليبيا)». وتناول تحديات تواجه البلدان المستوردة للنفط، لافتاً إلى أن اقتصاداتها ستواجه «عاماً صعباً في سياق سعيها إلى إدارة الضغوط الداخلية والخارجية، إذ يُتوقع أن يؤدي تدهور معدلات التبادل التجاري إثر ارتفاع أسعار الغذاء والوقود، إلى تضخم فاتورة الاستيراد ب 15 بليون دولار او 3 في المئة من الناتج».
