أعلنت الإدارة العامة للمرور في السعودية أنه سيسمح للنساء بقيادة الدراجات النارية والشاحنات، في حال استكمال الشروط اللازمة لذلك، والتي تطبق حالياً بحق الذكور. وأشارت إدارة المرور، رداً على أسئلة وردت إليها من مواطنين، إلى أن استقدام السائقات للعمل في المملكة سيخضع لأنظمة وتعليمات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. (للمزيد) ولفتت إلى أنها ستستبدل رخص القيادة السارية للنساء الحاصلات عليها من دول خليجية، برخص سعودية مماثلة، إضافة إلى الإعفاء من شرط اختبار القيادة لمن تحمل رخصة قيادة أجنبية أو دولية معترف بها من الإدارة المختصة في المملكة، بشرط أن تكون سارية المفعول. وأوضحت أن زائرات السعودية يمكنهن القيادة برخصة القيادة الدولية والأجنبية المعترف بها سنة واحدة من تاريخ دخولها المملكة، أو انتهاء فترة صلاحيتها؛ أيهما أقرب. ونوهت الإدارة العامة للمرور بأن الضوابط المطبقة حالياً على الذكور في شأن رخص قيادة السيارة ستطبق على الإناث، مبينة أنها ستتضمن صورتها الشخصية. وذكرت أن إتمام سن ال18 سيكون شرطاً للحصول على رخصة قيادة السيارة الخاصة وقيادة الدراجات الآلية، وإتمام سن ال20 لرخص القيادة العامة ومركبات الأشغال العامة، على أن يستثنى من ذلك من يمنح ترخيصاً موقتاً لا تزيد مدته على سنة لمن أتم سن ال17. وكشفت أن لجاناً تدرس بعض الإشكالات المتعلقة بسداد المخالفات المرورية، مشيرة إلى أنها ستخرج قريباً ببعض الحلول المناسبة لذلك. وأعلنت أنها ستدرج التشهير بالمخالف في نظام المرور الجديد، مبينة أنه تم إعداد تعديل مقترح لنظام النقاط المرورية، وأنه سيطبق في حال اعتماده. من جانبها، أوضحت القوات الخاصة لأمن الطرق عدم وجود ممانعة لعمل المرأة في وظائف مراكز الضبط الأمني (نقاط التفتيش) التابعة لأمن الطرق، مشيرة إلى وجود خبرات سابقة لها في التعاقد مع عدد من النساء للعمل في مراكز الضبط الأمني على مداخل العاصمة المقدسة أثناء موسم الحج. وبينت أنه في حال توظيف النساء سيكون عملهن في مراكز الضبط الأمني ومراكز انطلاق الدوريات، للتعامل مع المخالفين ومستخدمي الطرق، وفق مقتضيات الحال (كالتحقق من الشخصية، والتفتيش، والقبض، وتسليم الحالات، والضبط المروري)، لافتة إلى أنه لا يمنع من التحول مستقبلاً إلى وظائف عسكرية بعد عملية التدريب والتأهيل وتطوير القدرات. وأكدت قوات أمن الطرق عدم وجود ممانعة لتشغيل دوريات نسائية على الطرق الخارجية، موضحة أن البداية ستكون من خلال توظيف المفتشات في مراكز الضبط الأمني (نقاط التفتيش)، ثم مراكز انطلاق الدوريات، وشددت على أن النظام كفيل بحماية قائدات المركبات من التعرض والتحرش.