أعلنت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية، السماح للمرأة بقيادة الدراجات النارية والشاحنات، في حال استكمال الشروط اللازمة والتي تطبق حالياً على الذكور. وأشارت إدارة المرور إلى أن استقدام السائقات للعمل في المملكة «سيخضع إلى أنظمة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتعليماتها». ولفتت إلى أنها ستستبدل رخص القيادة الخليجية الخاصة بالنساء، برخص سعودية مماثلة، إضافة إلى إعفاء من يحملن رخص قيادة أجنبية أو دولية معترفاً بها من الإدارة المختصة في المملكة من اختبار القيادة، على أن تكون الرخصة سارية المفعول. وأوضحت الإدارة أن بإمكان زائرات المملكة القيادة باعتماد الرخصة الدولية والأجنبية مدة سنة من تاريخ دخولهنّ البلاد، أو حتى انتهاء فترة الرخصة إذا كانت لأقلّ من عام، مشيرةً إلى أن الضوابط ذاتها المطبقة حالياً على الذكور في شأن رخص قيادة السيارة، ستطبق على الإناث وستحمل صورتهنّ الشخصية. وذكرت أن إتمام سن ال18 سيكون شرطاً للحصول على رخصة قيادة السيارات الخاصة والدراجات النارية، فيما يشترط إتمام سن ال20 للحصول على رخص القيادة العامة ومركبات الأشغال، على أن يستثنى من ذلك من يُمنح ترخيصاً موقتاً لا تزيد مدته على سنة لمن أتم سن ال17. وكشفت إدارة المرور عن دراسة بعض الإشكالات المتعلقة بسداد المخالفات المرورية من قبل لجان متخصصة، موضحةً أنها «ستدرج التشهير بالمخالف في نظام المرور الجديد»، كما يتم العمل على تعديل مقترح لنظام النقاط المرورية. إلى ذلك، أوضحت القوات الخاصة لأمن الطرق، عدم وجود ممانعة لعمل المرأة في وظائف نقاط التفتيش التابعة لأمن الطرق، مشيرة إلى وجود خبرات سابقة لها في التعاقد مع عدد من النساء للعمل في مراكز الضبط الأمني على مداخل العاصمة المقدسة أثناء موسم الحج. وأفادت بأنه في حال توظيف النساء، سيكون عملهن في مراكز الضبط الأمني ومراكز انطلاق الدوريات، للتعامل مع المخالفين ومستخدمي الطرق، وفق مقتضيات كل حالة، كالتحقق من الشخصية، والتفتيش، والقبض، وتسليم الحالات، والضبط المروري.