المنامة، لندن - «الحياة»، أ ف ب - أصدرت محكمة عسكرية في البحرين أمس حكماً بالإعدام على أربعة بحرينيين بعد إدانتهم بتهمة القتل العمد لعنصرين من الشرطة بدهسهما بسيارتين خلال الاضطرابات التي شهدتها المملكة في آذار (مارس) الماضي. وقالت «وكالة أنباء البحرين» الرسمية إن «محكمة السلامة الوطنية الابتدائية عقدت صباح الخميس جلستها للنطق بالحكم في قضية مقتل الشرطيين شهيدي الواجب كاشف أحمد منظور ومحمد فاروق عبدالصمد من مرتب وزارة الداخلية، والمتهم فيها كل من علي عبد الله حسن السنكيس وقاسم حسن مطر أحمد وسعيد عبد الجليل سعيد وعيسى عبدالله كاظم علي وعبد العزيز عبد الرضا إبراهيم حسين والسيد صادق علي مهدي وحسين جعفر عبدالكريم». وأضافت أن المحكمة «أصدرت حكماً بالإعدام بحق كل من المتهمين علي السنكيس وقاسم أحمد وسعيد سعيد وعبد العزيز حسين، وبالسجن المؤبد لكل من عيسى علي والسيد صادق مهدي وحسين عبدالكريم». وأوضحت الوكالة أن «حكم المحكمة الابتدائية قابل للاستئناف أمام محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية، كما جرى توفير كافة الضمانات القضائية وفقاً للقوانين المعمول بها وبما يتماشى مع معايير حقوق الإنسان، حيث سمح لجميع المتهمين بالاتصال بذويهم، وبتوكيل محامين للدفاع عنهم»، مشيرة الى أن عدداً من ممثلي مؤسسات حقوق الإنسان في المملكة وخارجها وممثلين عن وسائل الإعلام المحلية، وكذلك عدد من ذوي المتهمين والمجني عليهم، حضروا جلسة المحكمة». وهذه هي الأحكام الأولى بالإعدام التي تصدر في البحرين والمتعلقة بالاحتجاجات التي أسفرت عن سقوط 24 قتيلاً بينهم 4 شرطيين. واتهم المحتجون السبعة ب «القتل العمد لموظفين عموميين أثناء أداء مهماتهم وبالتآمر الإرهابي»، بحسب القرار الاتهامي الذي قدمه النائب العسكري لدى افتتاح المحاكمة في 17 نيسان (أبريل). واستمعت المحكمة الى شهود وعرضت شريط فيديو يصور الاعتداء على الشرطيين. وفي طهران، ذكرت وكالة «مهر» للأنباء أن رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني دعا اتحاد برلمانات الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي الى «عقد اجتماع طارئ للاتحاد لاتخاذ خطوات من أجل وقف الممارسات اللاإنسانية في البحرين». ودان لاريجاني في اتصال هاتفي مع رئيس الاتحاد كيانوكا ادواردو سيكاندي «السياسات المزدوجة للولايات المتحدة حيال التطورات الجارية في منطقتي شمال أفريقيا والشرق الأوسط».