أكدت عضوات في مجلس الشورى تعليقاً على كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، بأنه «لا مكان لمنحل يرى في حربنا على التطرف وسيلة لنشر الانحلال ولا لمتطرف يرى الاعتدال انحلالاً وتطورنا وفق ثوابت الشريعة الإسلامية»، مؤكدات أن السعودية متمسكة في الشريعة ومنهج الوسطية، وهذا لا يعني عدم الانطلاق نحو الحضارة والنمو، والقيادة السعودية تحترم علماء الدين. وأوضحن في حديثهن إلى «الحياة» أنه في مقابل الموافقة على افتتاح دور سينما، وقيادة المرأة السيارة، ودخول النساء للملاعب، تم إعفاء رئيس إحدى الجهات، الذي حضر لعرض أزياء نسائي. وقالت الدكتورة سامية بخاري إن كلمة الملك سلمان أكدت على منهج الوسطية في الإسلام والتمسك في الثوابت والقيم ونصوص القرآن والسنة، ومع ذلك فإن ذلك لا يجب أن يقف أمام الانطلاق للحضارة والنمو. بدورها، شددت الدكتورة سلطانة البديوي على أن خطاب خادم الحرمين استند على رؤية شرعية لا يمكن أن تتعارض مع القيم الثابتة لهذا الوطن، فتأكيد الملك أنه «لا مكان لمتطرف يرى الاعتدال انحلالاً» رسالة واضحة أن التطرف الذي خنق المجتمع طويلاً وحرم ما أحل الله وأوجد تعصباً تجاه قضايا على حساب أخرى أصبح الآن في حكم المنتهي، وأن مجتمعنا أصبح وسطياً متبعين النهج الإلهي (وكذلك جعلناكم أمة وسطاً)، وقد تخرج فئة تعتقد بأن هذه التغييرات الوسطية انحلالاً، وهذا مخالف لمنهج الاعتدال. وبينت أن الملك سلمان أكد على نقطة مهمة جداً ويجب أن نركز عليها في وسائل الإعلام، وهي أنه لا مكان لمنحل يرى في حرب المملكة على الإرهاب وسيلة للانحلال وتحقيق أهدافه، فهنا يبرز الأثر والعمق التاريخي لما قامت عليه هذه الدولة وارتضته في المادة الأولى من النظام الأساسي للحكم، وهذه الدولة تتطور وتتغير وتحافظ على ثوابتها، وأنها تقوم على شرع الله وهذه رسالة قوية يبعثها خادم الحرمين مفادها أن هذا الوطن لن يسمح بأي تغيير يخالف منهجه والقيم والثوابت الراسخة التي قام عليها، وأن على كل مواطن ومسؤول أن يتنبه لهذا الأمر ويعمل وفق هذا التوجيه الكريم. وقالت البديوي إن جلوس ولي العهد بجانب المفتي العام للمملكة هو دلالة على ما يوليه حكام هذه البلاد من احترام وتقدير للعلماء والراسخين في العلم، وهذا أمر ليس بمستغرب لما درج عليه قادة هذا البلد. أما الدكتورة زينب أبو طالب فتحدثت عن شفافية الخطاب الملكي، مؤكدة أن المملكة ستمضي قدماً على طريق التنمية والتحديث بما لا يتعارض مع ثوابتها الدينية والوسطية كما أمرنا الله، وأكد الملك أنه علينا أن نعتز بقيمنا وثوابتنا، كما وجه خادم الحرمين الشريفين رسالة قوية بأنه لا مكان لمنحل يرى في حرب المملكة على التطرف وسيلة لنشر انحلاله واستغلال يسر الدين لتحقيق أهدافه، ولا مكان بيننا لمتطرف يرى الاعتدال انحلالاً وسيحاسب كل من يتجاوز. وتابعت: «قوة الخطاب الملكي تجلت في الواقعية والمنطقية في النظر للسياسة الداخلية والخارجية، إذ أكد مضمون الخطاب أن السياسة السعودية تقوم على محورين، هما الثابت والمتغير في عالم السياسة، فالثابت هو القيم التي تأسست عليها هذه الدولة منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز، رحمه الله، إذ تضمنت التأكيد على الثبات على المفاهيم والقيم الإسلامية، التي أُسست عليها الدولة السعودية، وقيمة العدل والمساواة بين جميع أبناء الوطن، وترسيخ مفهوم العدالة كقيمة أساسية في النظام الأساسي للحكم. وأشارت إلى أن خادم الحرمين أكد أهمية زيادة مشاركة المواطن في التنمية، ودعم وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية بتسهيل الإجراءات وجودة الخدمات، مبينة أن الخطاب الملكي تطرق إلى الفساد، وأنه بكل أشكاله يحول دون تحقيق التنمية، وأن محاربة الدولة للفساد ستحقق توجهات الدولة لخدمة المواطن وتحقيق الرفاه له«. وتابعت: »من الثوابت التأكيد على الوحدة الوطنية باعتبارها مسؤولية جماعية على الحكومة والمواطنين، والتأكيد على محاربة الفساد وحفظ المال العام ومحاسبة المقصرين، والسعي لبناء اقتصاد وطني متين تتعدد فيه مصادر الدخل، وتسخيره لخدمة المواطنين ورفع مستوى معيشتهم، والارتقاء في الخدمات الصحية والتعليمية، وأن يتحمل رجال الأعمال مسؤوليتهم الوطنية في مجالات التدريب والتوظيف، والتأكيد على وضع مسألة الإسكان والحلول العاجلة له على أجندة السياسات العامة للدولة». وقالت إن اللافت للنظر والمثير للإعجاب والطمأنينة أن جزءاً مهماً من الخطاب كان موجهاً للشأن الداخلي وهموم المواطن، وكان دقيقاً مفصلاً واضحاً في الشأن الخارجي في علاقة المملكة في المنظمات الدولية والإقليمية والدول القريبة والبعيدة جغرافياً وسياسياً، كما أن الخطاب كان موجهاً للأمة وبحضور السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية) ممثلة في مجلس الشورى ومجلس الوزراء وقطاعاته المدنية والعسكرية وهيئة كبار العلماء والقضاة.
