تباينت آراء الكتل السياسية المنضوية في «التحالف الوطني» حول اقتراح «قانون العفو العام» الذي تقدمت به «كتلة الاحرار» الممثلة ل»تيار الصدر». وفيما أيد القانون 40 نائباً يمثلون مجموع «كتلة الاحرار»، إعتبره «ائتلاف دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي «غير واقعي». وأعلن «التيار الصدري « أول من أمس تقديم مشروع قانون للعفو العام يشمل معظم المحكومين وبينهم من صدرت في حقهم أحكام بالاعدام. وأفادت صحيفة «الصباح» شبه الحكومية أمس أن القانون ينص على ان: «يعفى عفواً عاماً وشاملاً ونهائياً العراقيون (المدنيون والعسكريون) الموجودون داخل العراق وخارجه المحكومون بالاعدام أو السجن المؤبد أو الموقت أو بالحبس سواء كانت الأحكام حضورية أو غيابية اكتسبت الدرجة النهائية أم لم تكتسب». وتنص المادة 2 من مسودة القانون على ان «تسري أحكام هذا القانون على المتهمين كافة الموقوف منهم ومن لم يلق القبض عليه، ويعفون من الجرائم كافة، مهما كان نوعها ودرجتها، الا ما ورد فيها استثناء بموجب هذا القانون وتوقف الاجراءات القانونية في حقهم كافة». واستثنى مشروع القانون سبع فئات من العفو هم: «المتورطون بالجرائم المنصوص عليها في الفقرة ثانياً من المادة 1من قانون المحكمة الجنائية العليا (تشمل رموز نظام الرئيس الراحل صدام حسين)، وجرائم الارهاب المرتكبة من قبل أفراد أو جماعات أو تنظيمات محظورة دولياً ومحلياً، وجرائم الاتجار بالمخدرات ، وجرائم تهريب الآثار، و جرائم الزنا بالمحارم، وجرائم الفساد المالي والاداري، وجرائم التجسس على أمن الدولة الداخلي والخارجي». وعزت «كتلة الاحرار» تقديمها هذا المشروع الى «إتاحة الفرصة لمن جنح من العراقيين أو من كان مقيماً في العراق الى ارتكاب بعض الجرائم في العودة الى رشده والاندماج في الحياة الاجتماعية وإشاعة روح التسامح واصلاح من زل عن الطريق السوي بالعفو عنه». لكن نص القانون المقترح لم يقنع كتلة المالكي التي قالت انه يناقض «الدستور العراقي». وأكد القيادي في «دولة القانون» سعد المطلبي ل»الحياة» انه «لا يمكن تمرير هذه المسودة بصيغتها الحالية لانها ستكون تعدياً على الحق الخاص». وقال ان «القانون يحتوي على العديد من الاخطاء والتناقضات القانونية والقضائية»، مشيراً الى ان «من صدر فيه حكم بالاعدام لا يمكن العفو عنه لأنه مدان بجريمة قتل، وهذا يخص اناساً حقيقيين وهذا حق خاص من لا يمكن ان يشمله العفو». وأضاف ان «ما يشمله العفو هو الحق العام فقط ، ومشروع القانون هذا يحمل الكثير من المشاكل ولا أعتقد بأنه سيمر في البرلمان». لكن المطلبي أقر بأن «العراق يحتاج الى قانون عفو عام، يحفظ حقوق المجني عليه». وكان الصدر وعد أول من أمس أتباعه بإصدار قانون العفو عن المعتقلين والمحكومين منهم.
