مندوب وزارة التجارة تخلف عن الحضور للمرة الثالثة في قضية تطال حقوق 1500 مواطن، والتفاصيل من الزميل أحمد الهلالي في عدد الخميس الماضي، «كشفت مصادر ل «الحياة» إجراء هيئة الرقابة والتحقيق أخيراً تحقيقات مع عدد من المسؤولين عن المساهمات العقارية في وزارة التجارة والصناعة، خضع بعضهم سابقاً للإجراء ذاته من «الهيئة» لتورطهم في تضليل الناس واستغلال نفوذهم، ما أسهم في رفع دعاوى تعويضات ضدها تصل إلى أكثر من 350 مليون ريال». و«وجاء قرار تأجيل النظر في القضية من المحكمة نظراً إلى غياب ممثل وزارة التجارة للمرة الثالثة وتخلفه عن حضور الجلسات التي جرت خلال الفترة الماضية بشأن الدعوى نفسها، ولم تقدم خلالها الوزارة مذكراتها الجوابية والرد على الدعوى» انتهى. أصبحت «المصلحة» الحكومية، - الله يصلح الحال - عباءة كبيرة يتغطى بها من يستطيع الى حين التقاعد او الإعفاء، فالمسؤول يأتي ويذهب والوزارة باقية والإدانة في عنقها، مع أن الفعل أو الإجراء محل النظر والاتهام تم بيد مسؤول فيها أو أكثر. ولم يذكر الخبر سبب عدم حضور المندوب... والغايب عذره معه! ووزارة لا تحترم جلسات محكمة - للمرة الثالثة - في قضية حقوق مواطنين هل تتعشم منها ملاحقة تجار يرفعون الأسعار، أو يصرون على احتكار!؟ المواطن إذا لمع في وجهه فلاش ساهر، أمامه مدة محددة للدفع وإلا سيلاحق وتقطع عنه الخدمات ويصبح رقم هويته الوطنية مثل رقم سجين، أما الوزارات ومسؤولون فيها فيمكنهم فعل ما يشاءون بما فيه توريط مواطنين، بل حتى بعد صدور أحكام «ضدها».. يمكنهم التمتع بكل الخدمات وفلاشات أجمل من فلاش ساهر، فلا ينفذون ولا يسائلهم أحد. *** النية مطية والزميل محمد اليامي كتب عن نية الجهات القضائية منع الخدمات عن المتقاضين المماطلين، والمشوار بين النية والعمل بها - في العرف الحكومي - أطول من رقبة زرافة، يقدم الزميل اقتراحاً جميلاً بأن تصبح المخالفة «المماطلية» مثل مخالفة المرور بمبلغ معين ومنع خدمات، وساهر حاضر - كما ترون - يأكل ويشرب مع الناس، وأكثر المتضررين من المطل هن النساء والعجيب أن حملة لواء حقوقهن لا يلتفتون إلى هذه المسألة! ولا أتوقع أن يستجاب لاقتراح الزميل إلا إذا تمت الخصخصة! لو تفتق ذهن أحد لاقتراح مشروع نظام جديد نسميه «ماطل» على غرار ساهر فسيتم التطبيق بسرعة موجات الغبار، شرط أن يتعاقد مع شركة لتنظيم المسألة وأخذ حصة «لن تعرفوها» بالطبع. *** التقط الزميل خالد السليمان خبراً عن دراسة أعدتها شركة جدوى للاستثمار ونشرتها إحدى الصحف خلصت إلى أن اسعار المواد الغذائية في السعودية شهدت انخفاضاً!؟ والناس لا يلمسون سوى الارتفاع المتواصل وطالب الزميل بمعرفة الأسواق التي يتسوق فيها موظفو شركة جدوى الاستثمارية، وأتمنى منه إذا وصلته معلومات أن يعممها للجميع، أقول.. إذا، شرط أن يكون الجواب سوق «المقيبرة أو الجفرة»! *** جيد الاحتفال بيوم الأرض العالمي، لكن أليس الأولى تحديد يوم «للتضامن» مع أهالي أرض مهد الذهب. www.asuwayed.com