عقب نجاح «ثورة الأرز» في عام 2005، توقع اللبنانيون أن يُدرج ذلك الحدث في كتاب التاريخ الرسمي، غير أن الفرضية أجهضت مباشرة في لحظتها. فكتاب التاريخ، حتى الآن، لم يتوحد عليه اللبنانيون، إذ يدرس أكثر من تاريخ في المدارس اللبنانية، «فما بالك بحدث يختلف عليه اللبنانيون أساساً، وينقسمون حوله فرقاً سياسية مؤيدة للاستقلال الثاني ومعارضة له»، على ما يقول أنطوان أستاذ مادة التاريخ في مدرسة ثانوية. وليس كتاب التاريخ وحده محط نزاع بين اللبنانيين. فمادة العلوم مثلاً، ما زالت تعد مادة خلافية تحتاج الى توافقين سياسي وديني. وحتى الوصول الى ذلك «التوافق»، نُسفت فصول «التربية الجنسية» من مادة العلوم، لتعود تحت مسميات أخرى، وبنسخة منقحة. ولا تتوقف مشكلة تطوير المناهج الدراسية عند هذا الحد. فالطالب، حتى في المواد المتفق عليها، معرّض لمزاجية أستاذه ومحكوم بموقفه السياسي. وفي الآونة الأخيرة، اعترض طالب ثانوي على سؤال طرح عليه في الامتحان، يتضمن قولاً لزعيم لبناني عن الديموقراطية، موضحاً أن هذا القول غير مدرج مفهومه في كتاب التربية الوطنية والتنشئة المدنية، «وليس بالضرورة أن يكون صائباً» على ما قال الطالب. فواجهه أستاذه بلهجة قاسية، مؤكداً أن نظرة المسؤول تجاه مفهوم الديموقراطية، هي الوجه الصائب للخصوصية اللبنانية، وعدا ذلك هو كلام عام في الديموقراطية لا يلحظ الوضع اللبناني! هذه الإشكالية اللبنانية المتجذرة، تؤدي الى حقيقة دامغة مفادها أن لا الثورات ولا التغيرات البنيوية في المجتمع اللبناني، قادرة على إيجاد حل للمواد الخلافية في المناهج التربوية، بانتظار حل شامل للنظام تنتفي على أثره الحاجة الى تسويات على حساب المواد الدراسية. وإذا كانت التغييرات في لبنان فشلت في تحقيق إجماع على مناهج تربوية لا تراعي الخصوصية السياسية والدينية في لبنان، فان رفض رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان الحرب الإسرائيلية على غزة، وتضامنه مع القطاع المحاصر، كانا كفيلين بتغيير نظرة اللبنانيين التاريخية تجاه تركيا، ما أدى الى انفتاح لبناني على الدراسة هناك. ويعد ذلك الخرق الوحيد الذي حدث في لبنان على الصعيد التربوي منذ سنوات. وفيما يقرأ اللبنانيون تاريخ المجازر العثمانية بحق الصحافيين والمثقفين اللبنانيين خلال الحرب العالمية الأولى، في كتب التاريخ، تلقى دعوات الجمعيات اللبنانية – التركية للدراسة في الجامعات التركية أصداء مقبولة لدى بعض الطلاب. وشهد معرض الجامعات التركية في طرابلس، خلال الشهر الجاري، إقبالاً لبنانياً واسعاً للدراسة في أنقرة، الأمر الذي فُسر على أنه تغيير جوهري في نظرة اللبنانيين تجاه تركيا. وأشار نادر حطيط وهو لبناني درس في تركيا قبل 7 سنوات، الى أن هذا الانفتاح على تركيا لم يكن رائجاً أيام توجه هو للدراسة فيها مقارنة بالواقع الحالي. وأضاف: «أذكر أني كنت الطالب اللبناني الجنوبي الوحيد بين اللبنانيين في الجامعة». أما الآن، بحسب حطيط، فان «الواقع تبدّل، ويصادفني عدد كبير من الجنوبيين الذين يرغبون في الدراسة في تركيا ويسألونني عن واقع التعليم هناك». والواقع أن التسهيلات التي كانت تقدمها الحكومة التركية للدراسة في جامعاتها ومعاهدها، تعود الى الخمسينات من القرن الماضي. وأوضح رئيس الجمعية اللبنانية التركية زاهر سلطان، أن اللبنانيين في الماضي القريب لم يستجيبوا بالشكل المطلوب لدعوات الحكومة التركية للدراسة في جامعاتها، «على رغم التسهيلات التي قدمتها تركيا، والمنح الدراسية التي وضعت بتصرف الحكومة اللبنانية، بالإضافة الى المنح الخاصة التي منحت للبنانيين تركمان وفقراء يعيشون في شمال لبنان». ربما، بحسب سلطان، «لم يكن اللبنانيون يملكون فكرة شاملة عن الدراسة هناك ولا عن ظروفها». غير أن معرض الجامعات التركية الذي أقيم في طرابلس، «أثبت أن الإقبال كبير، إذ بلغ عدد المتقدمين بطلبات للدراسة هناك، خلال ثلاثة أيام، 1500 طالب يرغبون في متابعة دراستهم في الجامعات التركية». في السياق نفسه، تولي السفارة التركية في لبنان أهمية للتعليم العالي «كونه يساهم في إثراء الثقافات بين البلدين»، على حد وصف سفير تركيا اينان أوزلديز. وبادرت الحكومة التركية في السنوات الأخيرة الى رفع عدد المنح للطلاب اللبنانيين من خمس منح سنوياً، الى عشرين منحة، تقدم الى وزارة التربية اللبنانية، بالإضافة الى التسهيلات الأخرى للطلاب الراغبين في إكمال دراستهم على نفقتهم الخاصة.
