أكد عدد من العقاريين والمستثمرين ان المنطقة الشرقية تتوافر فيها فرص استثمارية مغرية في القطاع الفندقي والسياحي والشقق السكنية، وكذلك الاستثمار في تطوير الوجهات السياحية، إذ تتوافر مناطق ذات مساحات كبيرة يتم عرضها للاستثمار بمشاركة مستثمرين رئيسين بغرض التنمية السياحية المتكاملة مثل مشروع واجهة العقير. وتوقع العضو المنتدب لشركة للتطوير العقاري والعمراني عمر القاضي أن تحقق المنطقة الشرقية توسعاً كبيراً في قطاعي السياحة والعقار من خلال عدد من المشاريع التي منها ما هو تحت التنفيذ ومنها ما هو مخطط تنفيذه في المرحلة المقبلة والتي ستكون عامل جذب للكثير من المستثمرين في هذه المنطقة. وأكد على أن المنطقة الشرقية «تتمتع بإمكانات كبيرة ستسهم في تحقيق النمو العقاري على المدى البعيد»، متوقعاً زيادة الفرص السكنية في المنطقة، «خصوصاً عقب إقرار قانون الرهن العقاري، وبعد ما قدمه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز من دعم كبير لمجال الإسكان، وتحديداً ما اشتملت عليه المكرمات الملكية الأخيرة، من خلال رصد 250 بليون ريال لتشييد 500 ألف وحدة سكنية، ورفع القرض العقاري إلى 500 ألف ريال، وإنشاء وزارة خاصة للإسكان، وتشكيل مجلس جديد لصندوق التنمية العقارية برئاسة وزير الإسكان». من جانبه، كشف المدير التنفيذي لجهاز السياحة والآثار بالمنطقة الشرقية عبداللطيف البنيان عن تنامي أعداد المرافق السياحية، معلناً أن المنطقة الشرقية تمتلك 79 فندقاً و600 مجمع للوحدات السكنية المفروشة، بعد أن كان عدد فنادق المنطقة 45 فندقاً قبل خمسة أعوام. وأشار إلى «أن برنامج تصنيف خدمات الإيواء السياحي بين أن هناك 30 فندقاً تقع خارج الحد الأدنى، و129 وحدة سكنية مفروشة غير مرخصة، كما أن هناك 252 وحدة سكنية تقع خارج الحد الأدنى للتصنيف؛ الأمر الذي يعني الحاجة إلى تحسين مستوى جودة تلك المنشآت لاجتياز الاشتراطات اللازمة، سواء من ناحية شروط الترخيص من الهيئة أم شروط الجهات الحكومية ذات العلاقة؛ وبالتالي استمرارها أو دخول استثمارات جديدة لخدمة السوق تحقق المتطلبات، ومستوى الخدمة الجديدة؛ الأمر الذي يؤكد حاجة المنطقة إلى مشاريع عقارية جديدة وفق الاشتراطات والمعايير». وأكد البنيان على الدور الكبير الذي تؤديه الهيئة العامة للسياحة والآثار في تنشيط الاستثمارات في مجال العقارات السياحية، موضحاً ان الهيئة تقوم بالكثير من المهام، فهي تقدم الحوافز الاستثمارية، وتسعى إلى تحقيق بعض هذه الحوافز من خلال الإمكانات والصلاحيات المتاحة لديها، بالتعاون مع الجهات الأخرى؛ لدعم نشاط الاستثمار العقاري. كما تقدم الهيئة الحوافز المالية، من خلال بنك التسليف والادخار، وصندوق المئوية، إضافة إلى صندوق التنمية الصناعية السعودي، وصندوق الاستثمارات العامة، وصندوق تنمية الموارد البشرية». من جانبه، أشار رجل الأعمال جاسم تركي، إلى أن قطاع السياحة في المنطقة الشرقية بحاجة إلى تنشيط من خلال الجولات الافتراضية، وهو مثل مختلف المناطق السياحية في المملكة التي بحاجة إلى هذا الأمر، مضيفاً «أن التكنولوجيا الحديثة أعطت العاملين في قطاع السياحة فرصة كبيرة للقيام بالترويج لمواقعهم السياحية والأثرية من خلال ما يسمى «الجولات الافتراضية»، وهي تطبيقات خاصة تمكن مستخدمها من التجوال خلال المواقع السياحية والأثرية بكل الاتجاهات عبر مواقع الكترونية على شبكة الانترنت وغالباً ما تشكل هذه الجولات حافزاً إلى زيارة تلك المواقع بشكل فعلي وواقعي وليس افتراضياً، وتنبع أهمية هذه الجولات الافتراضية من كونها تشكل أحد العوامل المشجعة لقطاع السياحة وجذب السياح من خلال الترويج السياحي». وأشار إلى أن العديد من الدول قطعت شوطاً كبيراً في خلق عالم من السياحة الالكترونية، يجذب السياحة الواقعية، مؤكداً أن المملكة توجه يوماً بعد آخر، بضرورة إنشاء «مجلس للسياحة الالكترونية»، بحيث يقوم بدراسة إصدار واستحداث تشريعات لحماية السياحة الالكترونية.