أعلن الاتحاد الأوروبي إنه قلق من حكم بحبس ناشطة بارزة في مصر أدينت بتهمة التظاهر ضد قانون يقيد بشدة الحق في الاحتجاج. وفي الإسكندرية حيث أيدت محكمة جنح هذا الأسبوع حكما بحبس الناشطة ماهينور المصري عامين استعملت الشرطة القوة بما فيها قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين يحتجون على الحكم وألقت القبض على عدد منهم بحسب شهود عيان. وأدينت ماهينور بسبب احتجاج العام الماضي خارج محكمة كانت تعقد جلسة محاكمة لرجلي شرطة في قضية مقتل الناشط خالد سعيد الذي كانت وفاته عام 2010 من أسباب اشتعال الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك في العام التالي. وحكمت المحكمة على ماهينور أيضا بغرامة 50 ألف جنيه (سبعة آلاف دولار). وتعرض قانون التظاهر الذي صدر في تشرين الثاني (نوفمبر) لانتقادات على أساس أنه يمنع التظاهر فعليا. وتشن السلطات التي يدعمها الجيش حملة شديدة على المعارضة منذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في تموز (يوليو) من العام الماضي بعد احتجاجات حاشدة على حكمه. وجاء الحكم على ماهينور قبل أيام من انتخابات الرئاسة التي يتنافس فيها وزير الدفاع السابق المشير عبد الفتاح السيسي والمرشح اليساري حمدين صباحي ويعتقد على نطاق واسع أن السيسي سيفوز فيها.