استغرب الرئيس اللبناني ميشال عون عدم عودة رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري إلى بيروت بعد مرور 12 يوماً على إعلان استقالته من الرياض، مشيراً إلى أن لبنان «اتخذ الإجراءات اللازمة لتأمين عودة الرئيس الحريري»، وداعياً وسائل الإعلام إلى «المساهمة في تعزيز الوحدة الوطنية التي تجلت خلال الأيام الماضية». وأبلغ الرئيس عون رئيس «المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع» وأعضاءه وأصحاب المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة الذين استقبلهم في قصر بعبدا أمس، في إطار لقاءات التشاور التي يجريها مع الفاعليات السياسية والوطنية والاقتصادية، بأن رئيس مجلس الوزراء «موقوف من دون سبب، وتجب عودته معززاً مكرماً». ورأى أن «ما حصل يعتبر اعتداء على لبنان». وفي ما يعتبر سابقة للرئاسة اللبنانية، حمل عون على المملكة العربية السعودية. وقال إن «دولاً عربية تدخلت من اجل عودة الرئيس الحريري إلا أنه لم يحصل معها أي تجاوب، لذلك توجهنا إلى المراجع الدولية، فالتقيت سفراء مجموعة الدعم الدولية للبنان، وبينها إيطاليا التي ترأس حالياً مجلس الأمن، وصدرت عن كل هذه الدول مواقف طالبت بعودة الرئيس الحريري، وحتى الساعة لا تجاوب مع هذه الدعوات». وأكد عون أن الحريري «سيعود إلى لبنان، ما يحفظ كرامتنا ورموزنا الوطنية، ولن نتساهل في هذه المسألة مطلقاً». وقال: «كنا نتمنى لو أن المملكة أوضحت لنا رسمياً سبب اعتراضها أو أوفدت مندوباً للبحث معنا في الموضوع، لكن ذلك لم يحصل، إضافة إلى أن تقديم الاستقالة على النحو الذي تم فيه سابقة، ذلك أن استقالة الحكومات لها أصولها ومفاعيلها ومنها القيام بتصريف الأعمال إلى حين تشكيل حكومة كي لا يحصل فراغ في السلطة». وجدد «رفض قبول الاستقالة والرئيس الحريري خارج لبنان، لأن هناك واجباً عليه تجاه بلده الذي كلّفه رئاسة الحكومة، والجميع يعلم أن الرئيس الحريري شخص يتحمل مسؤولياته الوطنية ولا يتصرف مثل هذا التصرف الخاطئ». وخاطب عون اللبنانيين من خلال زواره قائلاً: «أدعوكم إلى عدم الخوف، لا اقتصادياً ولا مالياً ولا أمنياً أو في أي مجال آخر. البلد حالياً آمن والسوق المالية تسير بطريقة طبيعية من دون ذعر، ولبنان يعيش الوحدة الوطنية، وهناك تأييد لموقفنا بسبب حقوق الإنسان والحصانة الدولية اللذين لا يمكن لأحد أن يتنازل عنهما، فالقضية وطنية وليست خلافاً سياسياً. بإمكان الرئيس الحريري أن يعود ويقدم استقالته وتشكّل حكومة بطريقة طبيعية، كما يمكنه التراجع عن الاستقالة، فالحريات في لبنان تامة». وأعلن عون أن «لبنان تلقى دعوة إلى المشاركة في اجتماع وزراء الخارجية العرب ومناقشة شكوى سعودية ضد إيران، وسيلبي الدعوة مبدئياً، وإذا ما أثير موضوع الأزمة التي نشأت عن تقديم الرئيس الحريري استقالته وما تلاها فسنواجه ذلك بالذرائع والحجج». وشدد عون على أنه عند عودة الرئيس الحريري إلى لبنان، واتخاذ ما يقرره وفق رغبته، سيتم البحث في الأمر. وروى أنه عندما تحدث مع الرئيس الحريري هاتفياً في الرابع من تشرين الثاني الحالي، أبلغه بأنه تعب ويريد الاستقالة، فسأله عن موعد عودته، فكان الجواب: خلال يومين أو ثلاثة، وأبلغه رئيس الجمهورية بأنه يمكن التحدث عند العودة. ولكن منذ ذلك الحين، لم يعد من الممكن التواصل معه عبر أي وسيلة اتصال، «ولا يمكن في مركز مسؤوليتي أن أقبل هذه الاستقالة، وقمت بقناعتي، أي التريث لأعلم الظروف التي أقدم على الاستقالة بسببها». ولفت إلى أنه «لا تمكننا خسارة الوقت، خصوصاً أن لا موعد محدداً لهذه العودة فالكلام يدور حول موعد قريب جداً أو أيام قليلة. ولا يمكن أن نوقف شؤون الدولة، وكان من الممكن أن يسبب هذا الأمر فتنة أو انهياراً مالياً واقتصادياً، إنما تلقيت تطمينات ومنها منذ بعض الوقت حول الحركة الطبيعية في الصادرات والواردات في المرفأ والمطار والتي لم تتأثر، وهذا مرده إلى قوة الوحدة الوطنية والثبات، ونحن نعيش حريات كاملة وشؤون الدولة لا نستطيع إيقافها». وطالب عون بعودة عائلة الحريري. وقال: «لا عذر مقبولاً يمنع الرئيس الحريري من العودة إلى لبنان، ويمكنه أن يعلن أسباب استقالته من لبنان، ويمكن الحوار حول كل المواضيع التي قد تكون دفعته إلى الاستقالة، إلا في الأمور التي تمس باستقلالنا وأمننا». ولفت رئيس «المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع» عبد الهادي محفوظ بعد اللقاء إلى أن عون «شدد على الوحدة الوطنية وعلى أن هذه الوحدة مضمونة وهي المدخل الفعلي لاستقرار سياسي وامني واقتصادي ومالي». وأضاف أن «الرئيس عون يعتبر أن هناك مسؤولية مشتركة بين الإعلام وأهل السياسة. وهو يعتبر أن هذه الحكومة غير مستقيلة وكل اللبنانيين معنيون بعودة الرئيس الحريري كما أن هناك حماية دولية وعربية له وأيضاً التزاماً بحقوق الإنسان والحصانة الدولية، ونحن، كمؤسسات إعلامية والمجلس الوطني للإعلام، نعتبر أن ما قاله الرئيس بمثابة خريطة طريق». بوصعب يوضح كلام عون إلا ان عون عاد وخفف من وقع تصريحاته الصباحية، وقال الوزير السابق الياس بو صعب الذي زار عون مساء إن موقف رئيس الجمهورية عن «الأسباب التي دفعته إلى إعلان ما قاله عن احتجاز الرئيس الحريري في المملكة، ينطلق من حرصه على عودة الرئيس الحريري إلى ممارسة مهماته السياسية والدستورية». وقال إن عون كان «طلب من القائم بالأعمال السعودي وليد بخاري إيضاحات تتعلق بوضع الحريري وظروف استقالته وعدم عودته إلى لبنان. ومرّت ستة أيام ولم يسمع الرئيس عون جواباً من المسؤولين السعوديين، في وقت كان الغموض يزداد حول وضع الرئيس الحريري وتتزايد الإشاعات حول مصيره، ولا تزال». وقال بو صعب: «إضافة إلى ما تقدم، كانت أيضاً مواقف دولية طالبت بعودة الرئيس الحريري وتمكينه من العمل بحرية، بما في ذلك إذا رغب في الاستقالة، غير أن هذه المواقف وغيرها لم تحقق النتائج المرجوة، ما دفع الرئيس عون إلى إطلاق صرخة اليوم للإسراع في معرفة حقيقة الوضع الذي يمرّ به رئيس الحكومة». وقال إنه سمع من الرئيس «حرصاً على عدم إصابة العلاقات اللبنانية - السعودية بأي خلل أو جروح، لا سيما أن عون يعتبر أن ما حصل مع الرئيس الحريري يمكن أن يُستغل للإساءة إلى العلاقات اللبنانية- السعودية. وفي هذا المجال، أؤكد أن الرئيس حريص كل الحرص على العلاقات اللبنانية - السعودية وعلى تطويرها وتعزيزها، لا سيما أن أول زيارة رسمية في عهده كانت إلى المملكة». وسبق ذلك أن التقى عون وزير الاعلام ملحم رياشي الذي نقل اليه رسالة من رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع تناولت «التطورات وموقف لبنان منها». وأشار رياشي الى أنه «بحث مع عون في المواقف المرتبطة بإعلان الحريري إستقالته». ماكرون: فرنسا متمسكة باستقلال لبنان أعلن الناطق باسم الحكومة الفرنسية كريستوف كاستانير من باريس أمس، أن الرئيس الفرندسي إيمانويل ماكرون يتمنى أن يتمكن الرئيس سعد الحريري من أن يؤكد من لبنان رغبته في الاستقالة إذا كان ذلك خياره. وأكد أن فرنسا متمسكة باستقلال لبنان. الإفراج عن السعودي المخطوف في البقاع أفرج أمس عن السعودي المخطوف في لبنان علي بشراوي، وقد تسلمته مخابرات الجيش اللبناني، وترك بمفرده بعد أن أوصلته سيارتان إلى منطقة مهجورة في حوش السيد علي في البقاع. وفق ما ذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية. وكان بشراوي اختطف الجمعة الماضي في منطقة غزير، وتقدمت حينها امرأة بدعوى لدى مخفر غزير لقوى الأمن الداخلي ، عن اختفاء زوجها السعودي الجنسية، قبل أن تتلقّى اتصالاً من مجهولين عرّفوا عن أنفسهم بأنّهم خاطفو زوجها وطالبوا بفدية مالية مقابل الإفراج عنه.