«خلع الأظافر وتغيير الأقوال في شهادة خادمة ابنتي كانا كفيلين بإثبات براءتي»، هذا ما قالته «كفيلة» خادمة المدينةالمنورة «المعنفة» في حديث خاص أدلت به ل «الحياة»، غير متناسية التأكيد الجازم بأنها ألغت مفردة العاملة المنزلية «الإندونيسية» من قاموسها إلى الأبد بعد هذه الحادثة. وتشرح الكفيلة السعودية أم محمد (فضلت إغفال اسمها) قصتها مع العاملات المنزليات، إذ لم تكن تلك الخادمة التي أدخلتها في كل هذه المتاهات، الأولى التي تستقدمها، بل الرقم 40، فمنزلها كبير وبحاجة إلى وجود خادمتين دائمتين، «واستمر الأمر كذلك حتى وصول العاملة المنزلية صاحبة «القضية» سومياتي». وتضيف: «بعد مرور أسبوع من حضورها إلى المنزل لاحظت ابنتي أن تصرفاتها غير طبيعية، فأبلغنا المكتب بوضعها، واعترف الأخير خلال التحقيقات أنني أخبرته خمس مرات بتصرفات العاملة الغريبة إلا أنه تجاهلني»، موضحة أنها كانت مريبة منذ وصلت، «وبعد مرور 15 يوماً لاحظت إحدى بناتي أنها تضع رأسها في الأرض وتلعب بقدميها، إضافة إلى أنها لا تسمع ولا تفهم ما يقال لها، وبدأنا في ملاحظة بعض الثقوب والجراح في قدميها فأسرعت ابنتي بعلاجها وتنظيف جروحها». وتتابع: «ابنتي تعمل في مختبر طبي واقترحت أن تأخذها لإجراء التحاليل اللازمة للاطمئنان على قدميها، وبعد ظهور النتائج اتضح أنها تعاني مرضاً «ميكروبياً» خطراً، ما دعاني إلى الاتصال بمكتب الاستقدام لإخباره بحالها بيد أنه لم يتجاوب معي، وفي ظل عدم حصولها على إقامة نظامية، اضطررنا لعزلها في غرفة على اعتبار أن المرض معد حتى تنتهي إجراءاتها، مع تقديم العلاج اللازم لها». وأفادت الكفيلة المحكوم لها بالبراءة أنها تفاجأت عند زيارتها لابنتها بأن قالت لها عاملتها المنزلية «إن سومياتي تعاني مرضاً نفسياً منذ أن كان عمرها خمس سنوات، وإنها تعرفها لأنها جارتها في نفس البلد»، الأمر الذي حمل أم محمد إلى عرضها على طبيب نفسي فأكد ذلك، إذ كشفت الفحوصات أنها تعاني مرضاً يسمي «الإيذاء الذاتي»، ونصح بعدم إعادتها إلى المنزل، مشدداً على ضرورة تنويمها في مستشفى نفسي، فنقلناها إليه غير أنه أحالها إلى مستشفى الملك فهد لمعالجة جراح قدميها ومن ثم متابعة حالها النفسية. ومضت الكفيلة بالقول: «بعد مرور ثلاثة أيام، وردني اتصال من امرأة لا أعرفها، أفادتني بأن الخادمة تنوي إيقاعي في مشكلة، وأنها ستشهر بي في مواقع «الإنترنت» والصحف، وطالبت في مكالمتها بحضور ابني في الساعة السابعة صباحاً إلى مستشفى الملك فهد، والبحث عن «ماما نور» وإخبارها كم سندفع لها»، لافتة إلى أنها لم تذكر هذا الحدث خلال التحقيقات على اعتبار أنه لم يفد -بحسب رأيها- في شيء ولم يخطر على بالها أن حديث هذه المرأة حقيقي، «فلم تمض أيام على المكالمة، حتى تفاجأت بخبر في الصحف اليومية مفاده اتهام امرأة وبناتها بتعذيب خادمة، ولم أكن حينها أعتقد أن الخبر يخصني أنا تحديداً»، كما تقول أم محمد. واسترسلت الكفيلة في إفاداتها: «نفت خادمة ابنتي خلال التحقيقات المعلومات التي أخبرتنا بها عن خادمتي، كما نفت أمام القاضي والشهود والمسؤولين لدى السفارة الإندونيسية خلع خادمتي ظفرها، وانتهت فصول المحاكمة بإقرار سجني لمدة ثلاث سنوات، ولكن بعد خمسة أشهر ظهرت الخادمة في إحدى القنوات التلفزيونية وكل أظافرها مخلوعة، ما أبدى تساؤلات عدة حول ذلك، وهي في حماية السفارة الإندونيسية؟، ومن هنا بدأت خيوط الأمل في إيجاد ثغرات حول إفاداتها ضدي، إذ علمياً أن الظفر المخلوع ينبت بعد ثلاثة أسابيع». وفضلاً عن ذلك كله، تتابع: «قالت الشاهدة ضدي أنني كنت أضربها ب «فرادة عجين» في جبينها، أما المدعية (الخادمة) فقالت إنني حبستها 15 يوماً في دورة المياه من دون طعام، وبدهياً أن الذي يبقي من دون طعام ثلاثة أيام يموت، بعد ذلك تغيرت أقوال خادمة ابنتي من حبسها في الحمام إلى حبسها في المطبخ وإصدار أوامر لها بأن تجلب «الفرادة» لضربها بها على رأسها مرات عدة، وبعد ذلك آمرها بإعادتها الفرادة مرة أخرى مكانها، إذ حكم علي بعد هذه الشهادة بالسجن ثلاث سنوات». ومثل الأسبوع الأخير نقطة تحول كبير في مجرى الحكم وجلب خيوط الأمل في براءتها، موضحة أن «الشاهدة ضدي (خادمة ابنتي) قالت خلال الجلسة الأخيرة بعد توجيه السؤال لها للمرة الثالثة عن لون الفرادة التي ضربتها بها واختلاف إفادتها حولها بأنها سوداء ثم قالت في المرة الثانية إنها سمراء، مع العلم أن الفرادة التي كانت توجد لدي بالمنزل بيضاء». وتوعدت برفع دعوي قضائية ضد المذيعة التي استضافت في برنامجها التلفزيوني الخادمة لتوجيهها اتهامات وألفاظ غير لائقة خلال الحلقة.