أوضح المحامي القانوني سليمان الخريف الموكل من معلمات محو الأمية بالترافع عن قضيتهن، أن التثبيت من حق معلمي ومعلمات محو الأمية، وأن قرار خادم الحرمين لم يستثن العاملين على بند محو الأمية. ولفت إلى أن إعلان وزارة الخدمة المدنية بعدم شمولهن يعتبر تعارضاً صريحاً مع القرار، وعن موعد رفع الدعوى من معلمات ضد الوزارة، قال: «هنالك إجراءات لابد الانتهاء منها لدى الجهات المختصة قبل اللجوء للقضاء الإداري، كما أن المسألة قد تحل قبل اللجوء إلى المحاكم».