بدأت في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون أمس أعمال الاجتماع ال48 للجنة الاتحاد الجمركي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المكلفة من لجنة التعاون المالي والاقتصادي (وزراء المالية في الدول الأعضاء) بمتابعة تنفيذ متطلبات الاتحاد الجمركي. وتناقش اللجنة عدداً من المواضيع ذات الصلة باستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي لدول المجلس، وتذليل العقبات التي تعترض تنفيذه ومتابعة تنفيذ هذه المتطلبات في الدول الأعضاء، من خلال اعتماد نتائج عمليات المقاصة التي تمت خلالها تصفية الرسوم الجمركية للبضائع التي تم انتقالها بين دول المجلس. وستستكمل اللجنة مناقشة توحيد رسوم الخدمات التي تُستوفى في المنافذ الجمركية في دول المجلس، وتنسيق جهود دول المجلس في اجتماعات لجنة الاتحاد الجمركي العربي، ومدى استفادة شركات النفط الوطنية والأجنبية وشركات الامتياز من ضوابط إعفاء مدخلات الصناعة في دول المجلس. كما ستناقش مرئيات الهيئة الاستشارية في ما يتعلق بمعوقات التجارة البينية والمعوقات التي تعترض مسيرة العمل المشترك في مجال النقل والمواصلات في دول المجلس، ومدى إمكان إعفاء اللؤلؤ والأحجار الكريمة من الرسوم الجمركية. وسيبحث الاجتماع المعلومات التي تلقتها الأمانة العامة من بعض الدول الأعضاء حول تبني مبادرات دول المجلس في إطار منظمة التجارة العالمية، ومفاوضات تيسير التجارة بين الدول الأعضاء من منظمة التجارة العالمية، وبرنامج الزيارة الثالثة للمنافذ الجمركية في دول المجلس لمتابعة تنفيذ متطلبات الاتحاد الجمركي لدول المجلس، وبروتوكول الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ. ويأتي هذا الاجتماع للجنة الاتحاد الجمركي لدول المجلس ضمن اجتماعاتها الدورية لمتابعة تنفيذ متطلبات الاتحاد الجمركي لدول المجلس، وسترفع التوصيات التي يتم التوصل إليها للجنة التعاون المالي والاقتصادي.
