قال رئيس الوزاء الفلسطيني رامي الحمدالله إن موضوع الأمن في قطاع غزة لم يُحلّ بعد، على رغم تسلم الحكومة المعابر بموجب اتفاق بين حركتي «فتح» و «حماس» وقع برعاية مصرية الشهر الماضي. وصرح الحمدالله، على هامش مشاركته في افتتاح معرض الصناعات الوطنية في مدينة البيرة أمس، بأن «المعابر من دون أمن لا يمكن إداراتها». وتابع أن «موضوع الأمن لم يُحل لغاية الآن. لا يوجد لدينا أمن في قطاع غزة». وتسلمت الحكومة برئاسة الحمدالله المعابر التي تربط قطاع غزة بإسرائيل ومعبر رفح الذي يربطها بمصر الأسبوع الماضي من قوات أمن تابعة لحركة «حماس» كانت تسيطر عليه منذ 2007 بعد سيطرتها على القطاع. وقال الحمدالله إن موضوع الأمن «يجب أن يُحل وأن يكون الأمن الفلسطيني هو الشرعية الفلسطينية، وهذا الأمن لغاية الآن غير موجود. ونأمل أن يتم حل هذا الموضوع في اجتماع القاهرة» في 21 تشرين الثاني (نوفمبر). وأرجع الحمدالله عدم انتشار القوات الأمنية التابعة للحكومة في قطاع غزة إلى غياب هذا الموضوع عن الاتفاق الأخير الذي جرى توقيعه في القاهرة. وقال: «موضوع الأمن لم يبحث في اتفاق القاهرة الأخير. وتم تأجيله». وأضاف: «نحن نطالب ببحث هذا الموضوع في أقرب وقت ممكن حتى تنجح المصالحة. نحن نريد لهذه المصالحة أن تنجح في شكل كامل. موضوع الأمن يجب أن يُحل». ورغم وصف الحمد الله استلام حكومته للمعابر في قطاع بالخطوة الجوهرية، إلا أنه قال: «صحيح تسلمنا المعابر في شكل نظري، لكن المعابر من دون أمن مستحيل أن تدار». وأضاف: «نحن على ثقة بأن تكريس الأمن في غزة واجتثاث الفوضى سيمهد الطريق لضخ المزيد من الاستثمارات والمشاريع. إلا أن الأمن ليس عملية سهلة». واستعرض الحمدالله بعض المشكلات الأخرى التي تواجه تطبيق اتفاق المصالحة ومنها مشكلة الموظفين. وقال: «هناك مشكلة في عودة الموظفين القدامى إلى بعض الوزارات أو كلها، نأمل بأن يتم حل هذه الإشكاليات في أقرب فرصة، لأن النية لدى القيادة والحكومة التمكين الكامل وتوحيد الضفة مع قطاع غزة». وأضاف: «كما قلت دائماً، من دون وحدة بين الضفة وغزة لا يمكن يكون إقامة دولة اسمها فلسطين، ولا يمكن لأحد أن تكون دولة في قطاع غزة. آمل أن يتم حل جميع هذه الإشكالات حتى نبدأ فعلاً بعمل حقيقي في قطاع غزة».