أعلنت الولاياتالمتحدةوتركيا اليوم (الإثنين)، استئناف إصدار التأشيرات لرعايا الدولتين «في شكل محدود»، في إشارة إلى بوادر تحسن في الأزمة الديبلوماسية بين البلدين. وقالت السفارة الأميركية في أنقرة على موقعها الإلكتروني: «نعتقد أن الموقف الأمني تحسن في شكل كاف للسماح باستئناف محدود لخدمات التأشيرات في تركيا». من جهتها، كتبت السفارة التركية على حسابها في «تويتر» أن «تركيا تستأنف استقبال طلبات التأشيرات من المواطنين الأميركيين في بعثاتها الديبلوماسية والقنصلية في الولاياتالمتحدة في شكل محدود». ويأتي الإجراء عشية زيارة رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم واشنطن، إذ من المقرر أن يجري محادثات مع نائب الرئيس الأميركي مايك بينس. والعلاقات بين تركياوالولاياتالمتحدة تشهد توتراً منذ أشهر، وتدهورت أكثر بعد توجيه تهمة «التجسس» إلى موظف تركي في القنصلية الأميركية في اسطنبول مطلع تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. ورداً على توقيفه، أعلنت السفارة الأميركية في الثامن من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، تعليق خدمات التأشيرات لغير الهجرة في جميع بعثاتها في تركيا. وردّت أنقرة بدورها بإجراءات مماثلة. والموظف الموقوف متهم بأنه على صلة بجماعة الداعية فتح الله غولن، الذي تتهمه السلطات التركية بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة صيف 2016 ضد الرئيس رجب طيب أردوغان. ولا يزال الموظف التركي موقوفاً. لكن السفارة الأميركية قالت اليوم إنها تلقت «تأكيدات مبدئية من مستوى رفيع» في السلطات التركية أنه «لا يوجد موظفين إضافيين من بعثتنا في تركيا يخضعون للتحقيق». وأضافت أنها تلقت تطمينات بأن الموظفين المحليين لن «يعتقلوا أو يوقفوا بسبب قيامهم بواجباتهم الرسمية». وذكرت السفارة أن السلطات التركية أشارت إلى أنها ستبلغ الحكومة الأميركية مسبقاً في حال قررت اعتقال أو توقيف أي موظف محلي في ممثلياتها في المستقبل. وقالت السفارة: «لدينا مخاوف جادة حيال القضايا الراهنة في حق الموظفين المحليين الموقوفين من ممثلياتنا في تركيا. كما أننا قلقون في خصوص القضايا ضد المواطنين الأميركيين الموقوفين بموجب حال الطوارئ» المفروضة بعد محاولة الانقلاب في تموز (يوليو) 2016. ونقلت شبكة «سي أن أن ترك» عن مصدر في وزارة الخارجية التركية قوله إن القرار الأميركي باستئناف منح تأشيرات دخول في شكل محدود هو «إيجابي». وفي 20 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن واشنطنوأنقرة أحرزتا «تقدماً كبيراً» لتسوية أزمة تأشيرات الدخول خلال زيارة قام بها إلى تركيا وفد برئاسة مسؤول كبير في الخارجية الأميركية.