غزة: نواب يطالبون بمساءلة مجموعة الاتصالات ويتهمونها بتقديم خدمات سيئة

غزة - «الحياة» - اتهم نواب فلسطينيون مجموعة الاتصالات الفلسطينية «بسرقة أموال المواطنين»، وحضوا الحكومة المقالة على اتخاذ «إجراءات حقيقية» ضد الشركة. وقال رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي النائب عن حركة «حماس» الدكتور عاطف عدوان إن «الشكاوى تعددت من جهات كثيرة عن سوء الخدمات التي تقدمها مجموعة الاتصالات الفلسطينية في مجال ضعف الاتصالات، خصوصاً ضعف خطوط الانترنت، ما يعني أن المجموعة تقوم بالحصول على الكثير من العوائد المادية، من دون أن تقدم خدمات حقيقية للمواطنين». وأضاف عدوان أن «اللجنة الاقتصادية عبّرت عن بالغ استيائها من هذا السلوك من جانب مجموعة الاتصالات وتقوم الآن بحض الحكومة على مساءلتها واتخاذ إجراءات حقيقية ضدها». واعتبر أن «ما تقوم به المجموعة من سوء خدمات وتحصيل أموال أكثر مما تستحق هو سرقة لأموال المواطن الفلسطيني، وعليها أن تقدم خدمات على مستوى الأموال التي تتلقاها، وإلا فإن هذا الأمر يمكن أن يسير في اتجاه خطوات قانونية وإجرائية ضدها».
وأشار الى أن اللجنة عقدت جلسة مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الحكومة المقالة الدكتور يوسف المنسي و «استجوبته في هذه القضية». ولفت إلى أن المنسي أفاد أنه يعمل ما في وسعه كي يحل هذه المشكلة، إلا انه لا يوجد تجاوب كاف من مجموعة الاتصالات. وتعليقاً على قرار الشركة الوطنية للاتصالات، المشغّل الثاني للهاتف الخليوي في الأراضي الفلسطينية، الانسحاب من السوق وفسخ عقدها مع السلطة الفلسطينية لتزويدها خدمات اتصالات جديدة، رأى عدوان أن هذا القرار سيجعل مجموعة الاتصالات تنفرد بالسوق الفلسطينية تماماً. وقال إن انسحاب الوطنية للاتصالات التي كانت ستنافس المجموعة، سيجعل مجموعة الاتصالات تنفرد وتتحكم في السوق بالشكل الذي تريد لأنها تحتكر السوق، وهذا يمكن أن يؤدي إلى سوء الخدمات للمواطن من دون أن تكون هناك رقابة حقيقية ومحاسبة على (عمل) هذه المجموعة».