نفى المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية ان يكون الرئيس السابق حسني مبارك غادر البلاد الى ألمانيا، في وقت تزايدت مخاوف المصريين على مكاسب ثورتهم مع استمرار الانفلات الأمني والتظاهرات المطلبية واعمال البلطجة. وسئل مصدر في المجلس العسكري عما اذا كان مبارك غادر مصر فقال «لا... ننفي ذلك». وجاء النفى تعليقا على تقرير لقناة «الجزيرة» القطرية أفاد بأن الرئيس المخلوع سافر الى ألمانيا. وكان إستاد القاهرة الدولي تحول «ساحة حرب» خلال مباراة فريقي الزمالك المصري والإفريقي التونسي، على رغم أن المباراة بدأت بشكل طيب وسادتها الروح الرياضية، إلا أنها انتهت إلى «مأساة» مع نزول ألوف البلطجية إلى أرض الملعب وفي أيديهم العصي ليعتدوا على كل من يقابلهم، سواء كانوا من أعضاء الفريق المصري أو التونسي. وزادت أحداث الشغب خلال مباراة أول من أمس من شكوى المصريين من «غياب الأمن»، وحمل البعض فلول «الحزب الوطني» وأصحاب المصالح مسؤولية الأحداث، وجدد «شباب الثورة» وغيرهم من القوى الوطنية انتقاداتهم، معربين من القلق من بطء ملاحقة بقايا النظام السابق. وأمام هذا المشهد، سارع المجلس العسكري إلى دعوة المصريين إلى التضامن لحماية مكاسب الثورة. ودان «أعمال البلطجة» التي شهدها استاد القاهرة، وأعلن عن تشكيل لجنة قضائية برئاسة وزارة العدل للوقوف على الحقيقة الكاملة لأعمال الشغب. كما سارع رئيس الحكومة عصام شرف الى الاعتذار من حكومة تونس وشعبها في محاولة منه لنزع فتيل أي توتر في العلاقات بين البلدين. وأكد شرف في تعليقه على الأحداث أن المبادئ والقيم التي يؤمن بها شعب مصر وتونس كانت الدافع وراء نجاح ثورتيهما، وأن أحداث المباراة لا تعكس بأي حال من الأحوال موقف الشعب المصري من الأشقاء التونسيين. والتقى شرف القائم بأعمال السفير التونسي في القاهرة طارق الأدب، حيث قدم اعتذاره عن الأحداث المؤسفة التي وقعت من بعض جماهير نادي الزمالك خلال مباراة فريقهم مع نظيره الإفريقي التونسي. ونظم مئات النشطاء المصريين أمس تظاهرة أمام السفارة التونسية في ضاحية الدقي للتعبير عن «اعتذار الشعب المصري عن الأحداث المؤسفة». وبدأت النيابة المصرية التحقيق في الاحداث التي أسفرت عن إصابة 25 شخصاً من بينهم 4 من الفريق التونسي. وكانت الشرطة العسكرية بالاشتراك مع أجهزة الأمن ألقت القبض على 40 من مثيري الشغب تمت إحالتهم إلى القضاء العسكري. وتأتي هذه التطورات، في وقت بدا أن الحوار الوطني الذي دعت اليه الحكومة مع القوى السياسية في مصر للتشاور في خطط المستقبل يواجه مزيداً من العقبات، فبعد ساعات من إعلان إرجاء استئنافه الذي كان مقررا له أمس، إثر نقل عملية إدارة الحوار إلى خارج الحكومة بحيث باتت تشرف عليها لجنة من القوى الوطنية وشباب الثورة وأن يقتصر دور الحكومة على توفير الموارد المطلوبة لتسهيل عملية الحوار، أعلن حزب «الوفد» الليبرالي تعليق مشاركته في جلسات الحوار الى حين «القضاء على فلول النظام السابق ومدبري الثورة المضادة». وكان المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء المصري الدكتور أحمد السمان أوضح في وقت سابق أن الحزب رأى تأجيل الحوار حتى تتمكن اللجنة الجديدة برئاسة الدكتور عبد العزيز حجازي من الإعداد الجيد للحوار ليشمل كل فئات وطوائف الشعب المصري وفي مقدمهم الشباب، مؤكداً أن رئيس الوزراء طالب بأهمية أن يكون الحوار على أسس فعالة، لأنه ليس حواراً للنخب فقط. وكان شرف قد أسند، ملف «الحوار الوطني» إلى حجازي، خلفاً للدكتور يحيي الجمل، نائب رئيس الوزراء. وحذر «الوفد» في بيان له أمس من إن مصر وثورتها «في خطر» في ضوء الانفلات الأمني والتخريب المتعمد كل يوم، مما يؤكد استمرار عناصر النظام السابق طليقة وحرة الحركة تعيث في الوطن فساداً بحسب «الوفد». ورأى الحزب ان الاستمرار في التحقيقات والمحاكمات التي تجري الآن مع بقايا النظام السابق لن تحقق القصاص العادل منهم «بل هم يتمتعون بضمانات القضاء البطيء والإجراءات التي يبرع المحامون عنهم في اختلاقها لإطالة أمد المحاكمات وإصابة الناس بالملل ونسيان ما اقترفه هؤلاء المجرمون في حق الوطن». وعلى صعيد آخر التقى أمس رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي محمد صباح السالم الصباح، الذي سلمه رسالة من الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح تناولت الأوضاع الإقليمية في المنطقة في ضوء الأحداث الجارية. وتناول اللقاء استمرار التعاون في مختلف المجالات والعلاقات المميزة التي تربط البلدين وزيادة الاستثمارات الكويتية في مصر باعتبارها أكبر مستثمر عربي من أجل دعم الاقتصاد الوطني.
