أعلن ناطق باسم النيابة العامة الفيديرالية البلجيكية أمس (الجمعة)، أن القضاء سيدرس مذكرة التوقيف الأوروبية التي أصدرها القضاء الإسباني في حق الرئيس الكاتالوني المعزول كارليس بيغديمونت. وقال الناطق اريك فان در سيبت: «سندرسها ثم نسلمها إلى قاضي تحقيق». وكان القضاء الإسباني أصدر مذكرة توقيف مساء أمس في حق بيغديمونت مع أربعة من «وزرائه» الموجودين في بلجيكا. وبموجب الاجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات سيتلقى الرئيس الكاتالوني مع الاشخاص الاربعة الاخرين استدعاء للمثول امام القاضي البلجيكي خلال 24 ساعة، على أن يبلغه القاضي بمذكرة التوقيف الصادرة في حقه من إسبانيا ويطلعه على حقوقه. وقاضي التحقيق هو الذي سيفصل في مسألة توقيفه أو لا. وسيكون أمام بيغديمونت إما الموافقة على مذكرة التوقيف وعندها سيسلم سريعاً إلى السلطات الإسبانية، اما رفض المذكرة وهو الامر المحتمل جدا، وفي هذه الحالة يمكن نقض مذكرة التوقيف أمام غرفة خاصة داخل محكمة البداية. واعتبر القانوني البلجيكي ماكسيم شوميه أن وسائل الاحتجاج على المذكرة تبقى موجودة الا انها لا تعطي نتيجة «إلا في حالات نادرة». وأضاف: «الفكرة الاساسية التي تقوم عليها مذكرة التوقيف الأوروبية هي وجود ثقة في حماية الحقوق الاساسية داخل البلد الذي أصدر مذكرة التوقيف. وبالنسبة لاسبانيا نحن لا نتعاطى مع بلد يمارس التعذيب على سبيل المثال».