استعرضت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في مجلس الشورى ولجنة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بغرفة الرياض مشروع نظام إنشاء هيئة عليا لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعنى برعاية وتنمية هذا القطاع، وهو أحد أهداف خطة التنمية التاسعة، والذي عملت على دراسته لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى، كما تم بحث آلية للتعاون في ما بين الغرف التجارية بالمملكة ومجلس الشورى خاصة في ما يتعلق بالدراسات التي عملت وتشخص واقع القطاع. جاء ذلك في زيارة قام بها رئيس وأعضاء لجنة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالغرفة برئاسة خلف بن رباح الشمري الثلثاء الماضي. وأكد رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في مجلس الشورى الدكتور محمد الجفري الدور المهم الذي تقوم به غرفة الرياض لكل القطاعات الاقتصادية، وبالأخص قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وأبدى أعضاء لجنة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الغرفة استعداداً كاملاً للتعاون مع مجلس الشورى في كل ما يخدم هذا القطاع. وتناول اللقاء المعوقات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة، ومن أهمها عدم وجود تعريف للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وعوائق الإقراض والتأهيل والتدريب، وماهية الأنظمة واللوائح المطلوب توافرها لأعمال الهيئة.