اتخذت السلطات القضائية المصرية أمس خطوة باتجاه محاكمة ثلاثة من أبرز رؤوس نظام الرئيس السابق حسني مبارك. إذ قرر جهاز الكسب غير المشروع منع رئيس مجلس الشعب السابق فتحي سرور، ورئيس مجلس الشورى الأمين العام للحزب الحاكم سابقاً صفوت الشريف ورئيس ديوان الرئاسة زكريا عزمي وزوجاتهم من السفر. وسرور والشريف وعزمي تصدروا، في ظل النظام السابق، لسنوات المشهد السياسي قبل صعود نجله جمال وبعده. وقال مساعد وزير العدل رئيس جهاز الكسب غير المشروع المستشار عاصم الجوهري إن «القرار يأتي في ضوء ما أفادت به تحريات الأجهزة الرقابية المختلفة عن تضخم ثرواتهم بصورة لا تتناسب مع موارد الدخل المشروعة لهم». وطلب من محكمة استئناف القاهرة تحديد جلسة عاجلة للنظر في طلبه كشف سرية حسابات الثلاثة وزوجاتهم في مختلف المصارف العاملة في مصر. ومنذ تنحي مبارك، يثير عدم التحقيق مع سرور والشريف وعزمي انتقادات حادة من جانب المعارضة التي عبرت عن استغرابها من عدم محاكمتهم في ضوء ما عرف عنهم من ارتباطهم الوثيق بالنظام السابق وممارساته. وكان هذا من الأسباب التي دعت معارضين إلى الدعوة إلى تظاهرة جديدة اليوم تحت شعار «مليونية إنقاذ الثورة». وكان جهاز الكسب غير المشروع تلقى بلاغات ضد المسؤولين الثلاثة، حملت وقائع تشير إلى استخدامهم لنفوذهم السياسي في الإثراء بصورة مخالفة للقانون. وطلب الجوهري تحريات جهات رقابية في شأن تلك البلاغات. وتسلم أمس تقارير أكدت تضخم ثرواتهم. ورغم أن قرار المنع من السفر يعد خطوة أولى في طريق الملاحقة ولا يترتب عليه بالضرورة إدانة هؤلاء المسؤولين، فإن التحقيق معهم وتأكيد سلطات التحقيق أن التحريات تشير إلى تضخم ثرواتهم بصورة غير مشروعة قد يصل بهم إلى المحاكمة الجنائية، ليلحقوا بوزراء ورجال أعمال موقوفين على ذمة تحقيقات تجرى في أكثر من قضية بانتظار صدور أحكام فيها. ويهدئ هذا القرار من المخاوف مما تردد عن تمتع المسؤولين الثلاثة بحماية تحول دون محاكمتهم، خصوصا بعدما أكد زكريا عزمي تكليفه من المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد، بالاستمرار في تأدية مهامه كرئيس لديوان رئاسة الجمهورية، وهو ما أثار استياء كبيراً. في غضون ذلك، بدأت لجنة قضائية شكلها المجلس الأعلى للقوات المسلحة «لاسترداد الثروات والأموال المنهوبة» في اتخاذ خطوات علمية في سبيل رد هذه الأموال. وينتظر أن يسافر وفد من اللجنة خلال أيام إلى بريطانيا وسويسرا ودول أوروبية أخرى «لمتابعة خطوات تجميد أرصدة الرئيس السابق وأفراد أسرته و18 من كبار المسؤولين السابقين في نظامه»، في ضوء اتهامهم ب «ممارسات من شأنها تحقيق ثروات طائلة على نحو غير مشروع أضر بالمال العام». وستسعى هذه الوفود إلى كشف سرية الحسابات الخاصة بمبارك وكبار المسؤولين في نظامه في الخارج، وتقديم أوراق تثبت أحقية مصر في استرداد هذه الأموال.
