تونس - أ ف ب، رويترز - أعلنت وزارة الداخلية التونسية أمس أنها رخصت ل25 صحيفة ومجلة و81 جمعية بعد إطاحة نظام زين العابدين بن علي في 14 كانون الثاني (يناير) الماضي. وأكدت أن منح هذه التراخيص يندرج في إطار «إثراء المشهد الإعلامي والجمعياتي تماشياً مع روح الثورة التونسية ومبادئها وقيمها». وأوضحت الوزارة أن وسائل الإعلام المرخص لها تتوزع في «صحف ومجلات يومية وأسبوعية ونصف شهرية وشهرية وثلاثية». وأضافت أن «عدد التصاريح المتصلة بتكوين جمعيات بلغ 81» هي «خمس جمعيات ثقافية وفنية و22 جمعية علمية و15 جمعية خيرية وإسعافية واجتماعية و11 جمعية تنموية وثماني جمعيات ذات صبغة عامة وعشرون ودادية (نادياً)». وكان منح تراخيص إلى الجمعيات ووسائل الإعلام في تونس موضع انتقاد شديد في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. وندد كثير من المعارضين والإعلاميين التونسيين «بالانحياز» في منح الرخص آنذاك، لا سيما تلك المتعلقة بالإذاعات الخاصة التي كانت تصدر لأفراد عائلة بن علي والمقربين منه. وشكا ناشطون وحقوقيون مراراً في عهد الرئيس السابق من فرض رقابة صارمة على نشاطاتهم في إطار جمعيات غير حكومية ورفض التراخيص كونها غير موالية للنظام القائم آنذاك. وكثيراً ما دعا ناشطون سياسيون وصحافيون إلى توسيع هامش الحرية الإعلامية وتلبية حق المواطن التونسي في الإعلام و «القطع مع القيود الكثيرة وترسانة القوانين الزجرية» التي كان يرزح تحتها قطاع الإعلام. وتصدر في تونس 14 صحيفة يومية وأسبوعية ناطقة باللغتين العربية والفرنسية فضلاً عن صحف الأحزاب السياسية الثمانية. وبلغ عدد الأحزاب المعترف بها في تونس حتى الجمعة الماضي 50 حزباً. إلى ذلك، قالت «وكالة تونس أفريقيا للأنباء» إن السلطات الموقتة صادرت حصة 51 في المئة مملوكة لصهر الرئيس المخلوع في شركة «أوارنج تونس» لخدمات الهاتف المحمول. وصودرت حصة الغالبية من مروان بن مبروك زوج سيرين بن علي الذي كان يمتلك هذه الحصة من خلال شركة «انفستاك». وتمتلك «فرانس تليكوم» حصة 49 في المئة المتبقية. وقالت الوكالة إن محكمة حكمت في نهاية شباط (فبراير) الماضي بتعيين حارس قضائي على شركة «انفستاك» في إطار جهود السلطات لتجميد أموال أسرة بن علي ونحو 100 شخص من المقربين منهم. وتم نشر المرسوم الذي يخول الدولة مصادرة هذه الأموال في الجريدة الرسمية الشهر الماضي.
