أوقفت الإدارة العامة للمرور نقل المخالفات المرورية من مالك المركبة إلى شخص آخر يدعي قيادته للمركبة وقت ارتكاب المخالفة المرورية، وذلك لوضع حد لكثرة الطلبات التي ترد للهيئات المرورية. وكشفت مصادر مطلعة ل«الحياة» أن اعداد الطلبات المذكورة بلغت حداً وصلت فيه إلى استنزاف الوقت والجهد من الهيئات المرورية. وأكدت المصادر، أنه في الوقت الراهن يستطيع كل شخص طبيعي او اعتباري تفويض السائق على مركباته، وعلى مدار ال24 ساعة من دون الحاجة لمراجعة المرور، وهو ما حدا بالإدارة العامة للمرور لوقف القبول لطلبات نقل المخالفات المرورية للأفراد ومكاتب تأجير السيارات والشركات والمؤسسات والإدارات الحكومية، كما يمكن لملاك شركات تأجير السيارات والمؤسسات الأخرى إضافة سائق مفوض عن طريق برنامج (تم)، وفي حال تعذر هذا الإجراء –عندما يكون المفوض له مطلوباً- بهذه الحال يتطلب من مكاتب تأجير السيارات مراجعة أقسام المرور لإضافة اسم المفوض له مع وجود طلب على سجله المدني، إذ تم منح بعض المشغلين صلاحية التفويض مع وجود طلب. وشددت المصادر على أن الإدارة العامة للمرور قررت إلزام كل شخص طبيعي أو اعتباري بضرورة تسجيل مستخدم فعلي أو مفوض مؤهل للقيادة في سجلات المرور آلياً، بحيث يكون هو المسؤول عن أي التزامات على السيارات وقت تفويضه.