سعت الإدارة العامة للمرور إلى وضع حد لكثرة الطلبات التي ترد إلى الهيئات المرورية، وتختص بطلبات نقل المخالفات المرورية من مالك المركبة إلى شخص آخر يدعي قيادته المركبة وقت ارتكاب المخالفة المرورية، إذ وصل تأعداد الطلبات المذكورة مستوى يستنزف وقت وجهد الهيئات المرورية. وأكدت مصادر مطلعة ل«الحياة»، أن كل شخص طبيعي أو اعتباري يستطيع تفويض السائق على مركباته، وعلى مدار ال24 ساعة من دون الحاجة إلى مراجعة المرور، ما حدا بالإدارة العامة للمرور لإقرار وقف قبول طلبات نقل المخالفات المرورية للأفراد ومكاتب تأجير السيارات والشركات والمؤسسات والدوائر الحكومية، كما يمكن لملاك شركات تأجير السيارات والمؤسسات الأخرى، إضافة سائق مفوض من طريق برنامج «تم». وفي حال تعذر هذا الإجراء عندما يكون المفوض له مطلوباً، فإنه يتطلب من مكاتب تأجير السيارات مراجعة أقسام المرور لإضافة اسم المفوض له مع وجود طلب على سجله المدني، إذ تم منح بعض المشغلين صلاحية التفويض مع وجود طلب. وبينت المصادر أن الإدارة العامة للمرور قررت إلزام كل شخص طبيعي أو اعتباري بضرورة تسجيل مستخدم فعلي أو مفوض مؤهل للقيادة في «تم»، وسجلات المرور آلياً، بحيث يكون هو المسؤول عن أي التزامات على السيارات وقت تفويضه.