إسرائيل ترجئ إقرار اقتراح بضم مستوطنات في الضفة

قرر رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أمس (السبت) إرجاء التصويت على مشروع قانون يضع كتلا استيطانية في الضفة الغربية المحتلة تحت سلطة بلدية القدس الاسرائيلية الأمر الذي يعارضه الفلسطينيون بشدة لانهم يرون فيه ضماً فعلياً للمستوطنات المبنية على اراضيهم المحتلة.
وأعلن مسؤول إسرائيلي فضل عدم كشف اسمه ان مشروع القانون يحتاج الى «تمهيد ديبلوماسي»، من دون مزيد من التفاصيل. وكان مقرراً أن تصوّت لجنة وزارية اليوم على مشروع «قانون القدس الكبرى» بهدف تسريع إحالته الى الكنيست لإقراره.
وتنطوي عبارة «التمهيد الديبلوماسي» لمشروع القانون على تلميح الى ان نتانياهو يرغب ان يناقشه اولا مع البيت الابيض الساعي الى اعادة احياء عملية السلام بين اسرائيل والفلسطينيين.
ويوسّع مشروع القانون صلاحيات بلدية القدس الإسرائيلية لتشمل كتلا استيطانية تقع جنوب القدس وشرقها، ولكنها في الضفة الغربية المحتلة منذ خمسين عاماً.
وتعتبر اسرائيل القدس بشطريها عاصمتها «الابدية والموحدة» في حين يسعى الفلسطينيون الى ان تكون القدس الشرقية المحتلة عاصمة دولتهم العتيدة.
ونددت القيادة الفلسطينية بالمشروع، معتبرة اياه «ضماً» وخطوة اضافية باتجاه «نهاية حل الدولتين».
واحتلت اسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية في العام 1967.
وتعهد مسؤولون حكوميون اسرائيليون بتعزيز الاستيطان هذا العام. وقال مسؤولون انه «ستتم الموافقة على بناء 12 الف وحدة سكنية هذا العام في مراحل مختلفة ما يعادل اربعة اضعاف عددها في العام 2016».
ويعتبر المجتمع الدولي المستوطنات غير شرعية سواء أقيمت بموافقة الحكومة الاسرائيلية ام لا. ويعتبر الاستيطان العائق الاول امام عملية السلام.
وتعد الحكومة التي يتزعمها نتانياهو الاكثر يمينية في تاريخ اسرائيل، وتضم مؤيدين للاستيطان دعوا منذ تولي دونالد ترامب الرئاسة في الولايات المتحدة الى الغاء فكرة حل الدولتين وضم الضفة الغربية المحتلة.
وجهود السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين متوقفة بالكامل منذ فشل المبادرة الاميركية حول هذا الموضوع في نيسان (أبريل) العام 2014.