تنظر المحكمة الإسرائيلية العليا صباح اليوم الاثنين في الالتماس الذي تم قدمته النائب العربية في الكنيست الإسرائيلي عن حزب "التجمع الوطني الديمقراطي" حنين زعبي ومركز "عدالة" القانوني وجمعية حقوق المواطن، ضد قرار الهيئة العامة للكنيست سحب حقوق برلمانية للنائب زعبي على خلفية مشاركتها في أسطول الحرية إلى قطاع غزة قبل عشرة اشهر. وكان الكنيست قرر بغالبية أعضائه وفي أجواء من التحريض على زعبي سحب بعض الامتيازات الممنوحة للنائب لغرض معاقبتها. والامتيازات التي سحبت هي: الحصانة التي تمكنها من مغادرة البلاد في كل حال، دخول كل موقع في البلاد، سحب جواز سفرها الدبلوماسي وسحب حقها في استرجاع المصروفات القضائية. وكانت صدرت أصوات تطالب برفع الحصانة البرلمانية عنها وتقديمها للمحاكمة. ونعت نواب في الكنيست النائب زعبي ب "خائنة"، "إرهابية"، "وبلغ الأمر بالنائب المتطرفة اسطاسيا ميخائيلي بالتهجم على زعبي ومحاولة الاعتداء عليها جسديًا. وادعى مدير عام مركز "عدالة" المحامي حسن جبارين باسم الملتمسين أن الكنيست خرج عن صلاحياته وعمل بشكل مناف لقانون الحصانة البرلمانية الذي يحرم المساس بحصانة نائب في الكنيست أو بحقوقه بسبب نشاطه السياسي. وأضاف أن الهيئة العامة للكنيست تجاهلت عند قرارها سحب الحقوق البرلمانية للنائبة حقيقة أن مشاركة النائبة زعبي في أسطول الحرية هو نشاط سياسي يندرج ضمن حصانتها البرلمانية الجوهرية. وقد اعتمدت الكنيست في قرارها هذا على افتراض قانوني خاطئ بموجبه لا تحمي الحصانة الجوهرية نشاط عضو الكنيست من الكنيست نفسها بل فقط من السلطة التنفيذية. وأضاف الملتمسون أن سحب الحقوق البرلمانية للنائب زعبي يشكل سابقة خطيرة، تمكن ممثلي الغالبية في الكنيست من "معاقبة" نواب يمثلون الأقلية، بشكل مغاير تمامًا للهدف الأساسي للحصانة البرلمانية وهو حماية الحق في النشاط السياسي لكافة الممثلين في البرلمان بشكلٍ متساوٍ. وحذروا من أن من شأن هذه السابقة أن تفرغ من مضمونها حرية التعبير السياسي لممثلي الأقلية، وخصوصًا الأقلية العربية. وأكد الالتماس أن مشاركة النائبة زعبي في أسطول الحرية جاءت للتعبير عن احتجاجها السياسي ضد الحصار المستمر على قطاع غزة وللتعبير عن دعمها السياسي لجهود حركة الاحتجاج العالمية التي تسعى لإنهاء الحصار على القطاع وأيضاً لتقديم مساعدات إنسانية لسكان القطاع، "وبهذا تكون مشاركة النائبة في الأسطول نشاط سياسي بحت يندرج في إطار حصانتها البرلمانية". وحذر الملتمسون في التماسهم أن الأغلبية في الكنيست التي طالبت بمعاقبة زعبي فقط بسبب مواقفها ونشاطها السياسي، لا تهدد فقط المكانة البرلمانية لممثلي الأقلية العربية في الكنيست ، بل هي تكثف وتشرعن التحريض العنصري ضدهم وضد الجمهور الذي يمثلونه. الهدف الأساسي للحصانة الجوهرية، التي لم تأخذ بالحسبان في هذه الحالة، هو منع حالات من هذا النوع. وكان اتحاد البرلمانيين الدولي (IPU) احتج على تصرف الكنيست المنافي للقواعد الدولية للمحافظة على حرية العمل السياسي لأعضاء البرلمان، وطالب بإلغاء القرار بسحب حقوق النائبة زعبي.
