7.3 تريليون دولار قيمة «الثروات السيادية» المحركة لاقتصادات العالم

أجمع أبرز قادة قطاع إدارة الثروات السيادية في العالم، على أن صناديق الثروة السيادية، بإمكانها خلق تغييرات ملموسة في المجتمعات، أو زعزعة مسيرة الاقتصادات المحلية في أي دولة، عادين ذلك أشبه بالسلاح ذي الحدين، يمكن الاستفادة منه بحسب أسلوب التعامل معه. وتستحوذ صناديق الثروة السيادية حول العالم، على أكثر من 7.3 تريليون دولار من الأصول الخاضعة للإدارة، وعلى رغم الاختلافات بين الصناديق السيادية على مستوى المهمة والأهداف، إلا أنها جميعاً تدرك أن هذا هو العصر لتحقيق المزيد من التعاون وتعزيز الشراكات.
وأشار المتحدثون خلال الجلسة النقاشية إلى أن الوتيرة السريعة للتغيرات الاقتصادية حول العالم، أدت إلى مزيد من التقارب بين الصناديق في مجالات جديدة للاستثمار، فبعد التركيز تقليدياً على الاستثمار محلياً في مشاريع ذات أثر فوري ملموس، كتطوير البنية التحتية مثلاً، فإن صناديق الثروة السيادية تعمل اليوم على التوسع في استراتيجياتها، كما تعمل في المنطقة على تنويع الاقتصاد، بعيداً عن النفط والاستثمار في قطاعات وتقنيات جديدة.
وأكد المتحدثون أن دور صناديق الثروة السيادية يشهد تحولاً في الآونة الأخيرة، فدوره لا ينحصر في الحفاظ على ثروة الدولة، بل يتعدى ذلك إلى توجيه الاستثمارات من أجل دعم تحول الاقتصادات الوطنية، متطرقين إلى تزايد دور الأسهم الخاصة إلى جانب الثروات السيادية، ففي الوقت الذي تتراجع فيه حكومات الدول المعتمدة على النفط عن الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية، فإن مؤسسات الأسهم الخاصة تتدخل وتأخذ دوراً في أنشطة الاستثمارات، وهو ما أدى إلى مزيد من التعاون بين الصناديق.
وقال الرئيس التنفيذي في شركة مبادلة للاستثمار خلدون المبارك: «نعمل سوياً ونسهم في الاستثمار في صناديق أخرى حول العالم في قطاعات مختلفة من بينها قطاع التكنولوجيا، إذ نعمل كفريق يتمتع بمستوى عال من التنسيق ضمن أهداف مشتركة وشراكات تسودها الثقة، وامتلاك شريك في صندوق ثروة سيادية يجعل التعامل مع جوانب المخاطرة أكثر سهولة». وقال جيفري جينزوبهاكيج رئيس الاستثمار بمجموعة جي. آي. سي بسنغافورة: «رؤيتنا هي أن مؤشرات القيمة السوقية تميل للتركيز على ما كانوا رابحين في الماضي»، وقال: «إذا كانت هناك تغييرات ستخلق رابحين في المستقبل فلن يكونوا في المؤشرات (الآن)»، وكثفت جي. آي. سي في السنوات الأخيرة الاستثمارات المباشرة في شركات غير مدرجة في الوقت الذي حفز فيه انخفاض العوائد مديري الصناديق على تبني أسلوب عملي بشكل أكبر في سعيهم لتحقيق عوائد أعلى. وأضاف: «إن صناديق الثروة السيادية اعتادت في السابق على العمل مثل صناديق الوقف، مركزة على التوزيع المناسب للاستثمار بين الأسهم وأدوات الدخل الثابت وأصول أخرى». وقال إن هذا نجح بشكل «رائع جداً» خلال الثمانينات والتسعينات حين كانت أسعار الفائدة العالمية مرتفعة، لكن هذا تغير في السنوات الأخيرة مع انخفاض أسعار الفائدة وارتفاع تقييمات الأسهم، مضيفاً: «بالنسبة لنا من المهم جداً أن نضع أعيننا على ما يجرى تغييره». وقال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة شركة ممتلكات البحرين القابضة خالد الرميحي: «إن جزءاً من الاستثمارات يستطيع أن يحقق أهدافاً على مستوى التنمية والعائدات على الاستثمارات في آن معاً، ولكن المشكلات تطرأ حين تعمل الأصول المملوكة للدولة في محفظتها الاستثمارية أيضاً على زيادة فرص العمل، فنحن معنيون بجعل الاستثمارات مجدية تجارياً، ولذلك يجب تحديد مؤشرات الأداء شريطة أن تكون واضحة ومستدامة تساعد في تحقيق الجدوى التجارية، وإلا لن يكون ذلك تطويراً حقيقياً للاقتصاد». وتوافق المشاركون في الجلسة على الحاجة إلى وضع معايير وأنظمة دقيقة، ولاسيما في تحديد منهجيات واضحة تتعلق بالتعامل مع المخاطر، إضافة إلى وضع هيكلة متينة للحوكمة ومعدلات مستهدفة للعائدات، مع العمل على تحديد القطاعات والامتداد الجغرافي المستهدف.