طالب بعض من أعضاء مجلس الشورى وزارة الثقافة والإعلام بتوفير مزيد من الحرية المهنية للإعلام السعودي بما يتماشى مع مكانة المملكة العربية السعودية إقليمياً ودولياً وبما يخدم أهدافها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، جاء ذلك أثناء مناقشة التقريرين السنويين لوزارة الثقافة والإعلام في ضوء التقرير الذي قدمته لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية، كما أوضح أمين المجلس الدكتور محمد الغامدي، وقال في تصريحه إن «المداخلات تركزت على دور الوزارة الإعلامي والثقافي وطالبوها بتكثيف جهودها لتطوير الأداء الإعلامي بما يخدم توجهات الدولة نحو التنمية الشاملة والرقي بالخدمات الإعلامية التي تقدمها كل قنواتها التلفزيونية والإذاعية»، وأوضح أنه «في المجال الثقافي شدد عدد من الأعضاء على ضرورة صياغة سياسة ثقافية للمملكة والإشراف عليها وإنشاء هيئة وطنية للكتاب». وأوضح الأمين العام أن «اللجنة استعرضت في تقريرها أبرز إنجازات وزارة الثقافة والإعلام خلال عامي التقرير، وأهم المعوقات التي واجهتها في سبيل تنفيذ المهام المناطة بها وخططها الثقافية والإعلامية».