أغلق المؤشر الرئيس للبورصة المصرية «إي جي إكس 30» أمس مرتفعاً 5.3 في المئة إلى 5212 نقطة، والمؤشر الثانوي «إي جي إكس 70» 8.5 في المئة إلى 547 نقطة، والمؤشر «إي جي إكس 100» الواسع النطاق نحو 7.2 في المئة إلى 871 نقطة. وقفزت أسهم «أوراسكوم للإنشاء والصناعة» 9.8 في المئة إلى 224.99 جنيه (37.8 دولار) و «أوراسكوم تليكوم» 9.8 في المئة إلى 4.25 جنيه، و «البنك التجاري الدولي» 9.9 في المئة إلى 32.74 جنيه، في غياب عروض للبيع لأي منها. وهبطت أسهم «حديد عز» و «بالم هيلز» 10 في المئة بلا طلبات للشراء على أي منهما، بينما قلص سهم «طلعت مصطفى» خسائره الصباحية إلى 2.8 في المئة ليغلق على 5.15 جنيه، وحوّل سهم «هيرميس» تراجعه إلى ارتفاع 2.76 في المئة ليغلق على 22 جنيهاً. وعلق الرئيس الموقت للبورصة محمد عبدالسلام على الارتفاعات بالقول إن هذا «أكبر دليل على عودة الثقة للمستثمرين المحليين والعرب والأجانب في البورصة المصرية والاقتصاد المصري». وأرجع كثافة تعاملات المستثمرين الأجانب وصناديق الاستثمار الاجنبية خلال تعاملات البورصة الأسبوع الماضي إلى رغبة بعض الصناديق في الخروج من البورصة المصرية، في مقابل رغبة من صناديق استثمارية أخرى للشراء، مستغلة فرصة هبوط الأسعار. وأشار إلى انه يبحث يومياً مع هيئة الرقابة المالية في السبل والإجراءات الكفيلة بعودة الاستقرار التام للبورصة المصرية، ومنها إلغاء التدابير الاستثنائية المطبَّقة في السوق حالياً وعودة زمن التعامل إلى مدته الطبيعية. وأكد عبدالسلام أن أي تعاملات مشبوهة في البورصة لصالح من صدرت ضدهم قرارات من النائب العام بتجميد أرصدتهم وحساباتهم وأسهمهم، لن تستفيد من أي حماية، منوهاً بأن ليس من مصلحة أحد الدفاع عن المفسدين ومساعدتهم في تهريب أموالهم، وأن لا أحد يستطيع تحمل مسؤولية ذلك. وقال عبدالسلام «إن هناك رقابة صارمة من البورصة وشركة مصر للمقاصة وهيئة الرقابة المالية على التعاملات التي تشهدها البورصة حالياً»، نافياً صحة ما تردد عن تنفيذ عمليات بيع لصالح صناديق أوفشور مملوكة لأفراد من عائلة الرئيس السابق حسني مبارك أو لرجال أعمال بارزين في عهده. ونفى أن تكون البورصة أرسلت تقارير إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن وجود شبهة تعاملات تمت خلال جلستي الأربعاء والخميس الماضيين، وهما أولى جلستين بعد أسابيع من الإغلاق، مؤكداً أن التعاملات كلها كانت طبيعية. وشدد على أن الجهات الرقابية تتابع بحرص شديد هوية الصناديق الاستثمارية التي تستثمر في البورصة المصرية، وإن أشار إلى صعوبة التحقق من هوية مالكي هذه الصناديق، نظراً إلى أن القوانين العالمية تمنع ذلك. وطالب ب «تكاتف الجميع في المرحلة الحالية للخروج من المحنة الحالية، والعمل على وضع البورصة المصرية والاقتصاد المصري في طريقه الصحيح، وعدم ترك المجال للتشكيك في كل شيء جيد يحدث في مصر بعد الثورة العظيمة».
